الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو إلى حماية اللغة العربية والأمازيغية

 

أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن تشبثها بالمضامين الدستورية المتعلقة باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللغة العربية مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا على الصعيد العالمي.

جاء ذلك في بلاغ للجامعة المغربية لحقوق المستهلك صدر نهاية الأسبوع المنصرم، على خلفية الضجة التي عرفها الدخول المدرسي، بعد تداول مقررات تتضمن عبارات باللغة الدارجة، ما أثار استنكار وغضب قطاعات واسعة من المواطنين ومختلف الفاعلين.

وعبرت الجامعة عن انشغالها العميق بالجدل الدائر بخصوص إدخال الدارجة، دون سند علمي، ودون المرور عبر القنوات والمؤسسات الدستورية والقانونية والتنظيمية، ودون استشارة هيئات ومنظمات المجتمع المدني المختصة.

وبعدما أعلنت تشبثها بالمضامين الدستورية بخصوص اللغتين الرسميتين، دعت الجامعة إلى احترام المؤسسات الدستورية المعنية بحماية وصيانة اللغة العربية والأمازيغية، مع الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا في العالم، مطالبة بإحداث 'المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية' المنصوص عليه في الدستور الجديد، باعتماد الأساليب التشاركية في كل الخطوات الإصلاحية، واشتراط موافقة الأكاديمية اللغة العربية على كل لفظ أو تعبير أو بنية لغوية يراد إدخالها إلى معاجم وقواعد اللغات الرسمية.
 

شوف تيفي