|
مخالفة 7 مطاعم لم تلتزم بتوفير قائمة طعام باللغة العربية
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها خالفت سبعة مطاعم في الإمارة لم تلتزم بتوفير قائمة الطعام لديها باللغة العربية، مشيرة إلى أن هذه المخالفات جاءت في سياق تنفيذ حملة على الأسواق ضمن مبادرة «ض المستهلك»، استهدفت التفتيش على 105 مطاعم في مناطق مختلفة من الإمارة.
وذكرت الدائرة أنه تم التنبيه على المطاعم المخالفة بضرورة الالتزام بتوفير قائمة الطعام باللغة العربية تفادياً لتكرار المخالفة، لافتة إلى أنها أكدت في الوقت نفسه على المطاعم الملتزمة الاستمرار في الالتزام بهذا الجانب واستيفاء تعليمات الدائرة وتوجيهاتها.
وتفصيلاً، قال مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خالد درويش راعي البوم، إن «مفتشين من الدائرة نفذوا حملة توعية وتفتيش على المطاعم العاملة في مناطق عدة من دبي ضمن مبادرة (ض المستهلك)»، لافتاً إلى أن «الحملة على الأسواق تهدف إلى تنفيذ هذه المبادرة التي تسعى إلى تعزيز التزام المطاعم والمحال التجارية باستخدام اللغة العربية في فواتير الشراء وعروض الأسعار وخدمات مراكز الاتصال والاستقبال في جميع المنشآت التجارية بالإمارة، إضافة إلى الرد على استفسارات المفتشين التي ركزت على كيفية استخدام اللغة العربية داخل المحال، وأهمية المبادرة في توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك».
وأضاف البوم أن «قسم رقابة الفعاليات الترويجية نظم تلك الحملة التفتيشية للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية للتعليمات والإرشادات المتعلقة بالمبادرة، حيث تمت زيارة مجموعة من المطاعم للتأكد من وجود قائمة الطعام لديها باللغة العربية».
وبين أن «الحملة أسفرت عن زيارة 105 مطاعم ومقاهٍ، إذ تمت مخالفة سبعة مطاعم لم تلتزم بتوفير قائمة الطعام باللغة العربية، بينما استوفت 98 من المطاعم التعليمات والاشتراطات»، مشيراً إلى أنه «تم التنبيه على المطاعم المخالفة بضرورة توفير قائمة الطعام باللغة العربية تفادياً لتكرار المخالفة، فيما جرى التأكيد على المطاعم الملتزمة الاستمرار في الالتزام بهذا الجانب واستيفاء تعليمات الدائرة وتوجيهاتها».
وذكر البوم أن «توفير قائمة الطعام باللغة العربية في المطاعم والمقاهي حق من حقوق المستهلك، إذ يجب على أصحاب المطاعم توفير قائمة باللغة العربية تحتوي على بيانات الخدمات والوجبات مع الأسعار، ليتسنى للمستهلك الاختيار بسهولة»، داعياً المستهلكين إلى «مقارنة الأسعار المعلن عنها مع فاتورة الدفع، إذ إن الخطأ وارد أحياناً، وقد يتم تدوين أصناف إضافية في الفاتورة لم يطلبها المستهلك، أو وجود عدم تطابق في الأسعار».
وأكد أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على تثقيف وتوعية المستهلكين بالقوانين والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأعمال في إمارة دبي»، لافتاً إلى أن «القطاع يطلق بين الحين والآخر مبادرات ومشروعات وبرامج تسهم في زيادة الوعي والالتزام التجاري، كما تسهم في حفظ حقوق المتعاملين».
وقال البوم إن «مبادرة (ض المستهلك) تؤكد جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك المبذولة في مجال الحفاظ على حقوق المستهلكين من خلال تسهيل عمليات الشراء، والاحتفاظ بفاتورة الشراء والتعرف إلى مشترياتهم للذين لا يجيدون قراءة اللغة الإنجليزية».
الإمارات اليوم
|
