للاطلاع على محتويات الإعلان أنقر هنا  
صحيفة دولية تهتم باللغة العربية في جميع القارّات
تصدر برعاية المجلس الدولي للغة العربية

  المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية           موقع الجمعية الدولية لأقسام العربية           الموقع الجديد الخاص بالمؤتمر الدولي للغة العربية           الباحث العربي: قاموس عربي عربي           راسلنا         
الصفحة السابقة الصفحة الرئيسة

لمن نلتجئ..؟

أ. محمد جاسم السداح

 

بعد أن شرحت في مقالات سابقة، حال اللغة العربية وامتهانها في الوزارات والشركات والاعلانات.. لمن نلتجئ لحماية هذه اللغة ولتصحيح الوضع الراهن والعودة لتنفيذ القوانين المنظمة لذلك؟

وبعد أن أعيتني السبل، وطرقت كل الأبواب الموكل لها حفظ اللغة العربية من أن تتدهور، وبعد أن طرقت باب المجلس البلد، ومجلس الأمة، رغبة مني في أن أشرح ما تعانيه لغتنا من إهمال رأيت أن الحل بيد وزير التجارة والصناعة.
فكما ذكرت في مقال سابق أن الخطأ بدأ عندما أصدر وزير سابق بوزارة التجارة والصناعة قرارا بالسماح باستعمال الكلمات الأجنبية وعدم الاهتمام باللغة العربية، وذلك بقرار منه على الرغم من وضوح القوانين المنظمة للإعلانات. أصبح الحل الآن بيد وزير التجارة والصناعة الحالي ليُلغي قرارا مؤسفا أصدره وزير سابق، هداه الله.
إن دستور دولة الكويت واضح في مواده، حيث تنص مادته الأولى «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة..» كما ينص في مادته الثالثة على أن «لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية..».
وتأكيدا لهاتين المادتين صدر قانون، وأكرر «قانون» وليس قرارا وزاريا.. وقانون الإعلانات هذا تنص مادته الحادية عشرة من لائحة الإعلانات في البند الأول على «أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز أن يضاف للإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية لعلامات أو وكالات تجارية، شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية، وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري».
فلا يجوز معالي الوزير أن يستمر هذا الخطأ الجسيم، أي أن يصدر قرار ليلغي قانونا، ويتجاهل المادة الثانية من الدستور!
إن الأمر بيدك يا معالي الوزير، أن تصحح هذا الخطأ الجسيم الذي أثّر ويؤثر في اللغة العربية..
لغتنا يا معالي الوزير لغة غنية بمفرداتها واشتقاقاتها، ويكفيها فخراً أن الله سبحانه وتعالى قد اختارها من بين اللغات لينزل القرآن الكريم بها؛ فقال سبحانه «إنا أنزلناه قرآنا عربيا..». إنني يا معالي الوزير كنت شاهدا عندما كان المرحوم عبدالله أحمد حسين الرومي أمينا للسر في المجلس البلدي عام 1952، عندما أصدر هذا المجلس قرارا بمحاربة الكلمات الأجنبية والعمل على تنفيذ قرار اعتماد اللغة العربية في الإعلانات.. وقتها طلب المجلس البلدي من العربي الشهم عبدالله أحمد حسين الرومي أن ينفّذ قراره فنفّذه، وكما ذكرت آنفا فقد كلف موظفين متابعة الأمر، وعندما قام الموظفان المسؤولان عن مراقبة الإعلانات بعملها في عدد من مناطق الكويت توقّفا عند منطقة الأحمدي تردّداً وتخوفاً من الاستمرار في تنفيذ القرار الجريء.. سألهما هذا العربي الشهم: هل الأحمدي جزء من الكويت أم لا؟! فلما أجابا بالإيجاب «نعم»، قال لهما: اذهبا وأنا أدعمكما، وسأقوم بتذليل أي عقبة تقف في طريقكما.. فنفّذا قرار المجلس البلدي.
والآن يا معالي الوزير، إن حماية اللغة العربية بيدك.. والأمر بغاية البساطة.. وهو أن تلغي قرارا أصدره سلفك؛ فالقرار الوزاري يُلغيه قرار آخر. في حين القانون لا يلغيه إلا قانون صادر عن مجلس الأمة ومصدّق من صاحب السمو أمير البلاد.
ما زال الأمل كبيراً.. فأنت ابن عائلة عربية كريمة لا ترضى بتجاهل لغتها، كما هو حاصل الآن..
ما زال أملي كبيراً في اهتمامك بهذا الأمر المهم.. وفَّقك الله تعالى.
 

القبس

التعليقات
الأخوة والأخوات

نرحب بالتعليقات التي تناقش وتحلل وتضيف إلى المعلومات المطروحة عن الموضوعات التي يتم عرضها في الصحيفة، ولكن الصحيفة تحمل المشاركين كامل المسؤولية عن ما يقدمونه من أفكار وما يعرضون من معلومات أو نقد بناء عن أي موضوع. وكل ما ينشر لا يعبر عن الصحيفة ولا عن المؤسسات التي تتبع لها بأي شكل من الأشكال. ولا تقبل الألفاظ والكلمات التي تتعرض للأشخاص أو تمس بالقيم والأخلاق والآداب العامة.

الاسم
البلد
البريد الالكتروني
الرمز
اعادة كتابة الرمز
التعليق
 
   
جميع الحقوق محفوظة © 2024
المجلس الدولي للغة العربية