صحيفة اللغة العربية

حظيت مبادرة «ض المستهلك» التي يتبناها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والتي ألزمت الجهات المعنية باستخدام اللغة العربية، باستحسان جمهور المستهلكين الذين ثمنّوا الجهود المبذولة للحفاظ على حقوقهم من خلال تسهيل عمليات الشراء، والاحتفاظ بالفاتورة والتعرف إلى مشترياتهم لاسيما للذين لا يجيدون قراءة اللغة الإنجليزية، إلى جانب تعزيز التزام المطاعم والمحال التجارية باستخدام اللغة العربية في عروض الأسعار وخدمات مراكز الاتصال والاستقبال في جميع المنشآت التجارية بالإمارة.

وفي هذا الإطار قال جلال السيوطي، موظف، إن مبادرة «ض المستهلك» وحملتها التفتيشية على المطاعم ومنافذ البيع ساهمت بشكل كبير وفعال في الحد من ظاهرة استخدام اللغة الأجنبية الأكثر انتشاراً في العديد من المحلات والمطاعم والمقاهي، حتى وصل الأمر للفواتير وقوائم الطعام، بل أصبح من لا يستطيع التواصل باللغة الأجنبية منبوذاً؛ وذلك لتعدد جنسيات العاملين والمستهلكين ممن لا يتحدثون غير لغة الضاد، وكأن الأمر يقتضي أن يتعلم المواطنون والمقيمون اللغة الأجنبية لمسايرة الأمر الواقع، أو الحصول على خيارات غير صحيحة بسبب عدم إتقان اللغة الأجنبية في بلد عربي.

ويضيف مهند سالم، موظف، إن عدداً من مديري تلك المحلات يلتزمون بكتابة الماركات العالمية باللغة التي تحددها الشركة الأم، ولا يمكن لهم تغيير ذلك بناءً على تعاقدات رسمية مع تلك الشركات، مؤكدين أن البعض قد يلجأَ لكتابة الاسم باللغة الأجنبية وباللغة العربية ولكن بنفس منطوق اللغة الأجنبية وليس بالمعنى، وهو ما يثير التساؤلات وعلامات الاستفهام من بعض الرواد والمتسوقين، ما يشكل تناقضاً مع طبيعة الثقافة العربية، لافتاً إلى أن جميع المحال التجارية في الدول الغربية لا تستخدم إلا لغة الدولة الرئيسية، فضلاً عن أنها ترفض الترخيص للمحلات التي تستخدم أسماء وعبارات مختلفة.

ويشير عبد الرزاق البكري، مدرس، إلى أن المبادرة تنتصر لحقوق المستهلك ولغتنا العربية التي تعد أحد أعمدة الثقافة والهوية العربية الخليجية، مشيراً إلى أن الجميع يحاول تقليد الأجانب عن طريق كتابة هذه اللافتات باللغات غير العربية، رغم أن المفروض أن تكون كتابة اللافتات بلغتنا العربية الصحيحة الفصحى، على الرغم من أن بعض المستهلكين لا يعتبرون أنها قضية جوهرية نظراً لأن المدينة تضم جنسيات متعددة، وثقافات متعددة، وهو يجبر بعض من تلك المحلات للتماشي مع المستهلك وترويج تلك السلعة عبر الوصول لأكبر قدر من الجمهور عن طريق اللغة الإنجليزية.

وتقول فريدة متوكل، ربة منزل، إن العديد من المطاعم والمحلات التجارية تسعى لجذب أكبر قدر من الجمهور عن طريق الإعلانات، والتي أصبحت جميعها تستخدم عبارات ورسومات أجنبية، ولا يخفى على أحد أن اللغة الأجنبية أصبحت وسيلة للتواصل في العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ولا يمكن الاستغناء عنها، بل وصل الأمر لأن يكون شرط التعيين للالتحاق بأي من الوظائف، إتقان الفرد للغة الأجنبية، وهو ما يؤكد مدى انتشارها وسيطرتها على اللغة الأم.

وتضيف: هناك العديد من المشاكل الناجمة عن استخدام أسماء المحلات العبارات باللغة الأجنبية منها اقتباس الأطفال لتلك اللغات واللهجات، ومن ثم عدم إتقانهم اللغة العربية الفصحى بشكل دقيق، ونلاحظ بعض الطلبة الذين يدرسون في الخارج لا يستطيعون التحدث باللغة العربية بطلاقة وذلك لتأثرهم باللغة الأجنبية.

وترى جنان أبو مسعود، طالبة جامعية، أن جميع أمم العالم تستميت في سبيل المحافظة على هويتها ولغتها وثقافتها المميزة لها؛ لأن اللغة عنوان الأمة ولهذا يندر أن تجد غير اللغة القومية للدولة في الإعلانات أو المطاعم أو الطرق ويندر أن تجد أسماء أجنبية للمنشآت والمؤسسات والشركات المحلية، وتضيف أن اللغة العربية تعاني الأمَرّين من منافسة المصطلحات الأجنبية في تسمية مراكز التسوق والفنادق ووسائل النقل والمحلات التجارية وأسماء المؤسسات والشركات واللوحات الإعلانية والإرشادية والمطاعم وقوائم الطعام والمنتجات المختلفة وكأن جميع أفراد المجتمع يتكلمون لغتين أو أكثر.

من المتوقع أن تتم إزالة الملونات الصناعية التي تضاف للأغذية عن مئات المنتجات بعد أن حذّر فريق من الباحثين بجامعة ساوثامبتون من أنها تسبب لأدمغة الأطفال أضراراً لا تقل خطورة عن الأضرار التي يسببها الرصاص الموجود في البنزين، وذلك بعد إجراء دراسة على سبعة من المواد الحافظة بطلب من الوكالة الأميركية لرقابة الأغذية.

وبعد تقديم نتائج تلك الدراسة أوصى مسؤولو وكالة رقابة الأغذية مديريهم بإزالة ستة من المواد الحافظة الواردة في الدراسة، وتعوضها بمواد طبيعية آمنة، والذي تزامن مع انتقادات حادة قامت بها مجموعات مدنية مهتمة بالصحة العامة وجهتها إلى وكالة الأغذية لفشلها في حظر هذه المواد الحافظة بعد صدور نتائج الدراسة التي موّلتها الوكالة بـ750 ألف دولار.

وبدلاً من اتخاذ إجراء فوري قالت الوكالة إنها ستتفاوض مع المصنعين حول أنجع السبل لإزالة هذه المواد، لكنها تنتظر تقييم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية لنتائج الدراسة المذكورة.

ورغم اعتراف الهيئة الأوروبية بأن المواد الحافظة لها أضرار محدودة على صحة الأطفال، فإنها قررت أن لا تعتبر الدراسة الأخيرة مبرراً كافياً لتغيير معايير الأمان الخاصة بتلك المواد، غير أن البروفيسور جيم ستيفنسون الذي قاد فريق بحث جامعة ساوثامبتون بعث رسالة إلى وكالة مراقبة الأغذية في الولايات المتحدة يطالبها فيها باتخاذ إجراءات فورية تبعاً للنتائج المخبرية مستشهداً في هذا الإطار بأن السياسيين لم يحظروا استعمال الرصاص في البنزين إلا في عام 2000، أي بعد 10 سنوات من تحذير الباحثين من أن الرصاص الموجود في البنزين يعوق النمو الطبيعي لأدمغة الأطفال.

هو أحادي غلوتامات الصوديوم المعروف بالرقم E621 ويعتبر من محسنات النكهة، ويحوّل أي طعام مهما كان رديئاً أو كريهاً إلى طعام لذيذ، لذلك فإن الكثيرين يحبون نكهة الوجبات السريعة مع أنها تحوي أسوأ المكونات والنكهات.

وتتم إضافة هذه المنكهات للكثير من الأغذية والعصائر مثل المعلبات، وبهارات النودلز، والشيبس، وبعض الصلصات الجاهزة، ومطاعم الوجبات السريعة وغيرها، ومن المحتمل أن تجدها في أي طعام مصنّع.