رفع أستاذة اللغة العربية الجزائريون، في فرنسا، مطلبا مستعجلا إلى وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، للتدخل، وناشدوه تسوية وضعيتهم، التي بقيت معلقة منذ عام 1996، تاريخ توقيف عملية الانتداب، حيث صار الأستاذة وعددهم 200 أستاذ، يشتغلون مؤقتين أو مستخلفين دون تصريح لدى الضمان الاجتماعي.

وبحسب إفادات بعض الأستاذة لـ"الشروق"، فإن نمط توظفيهم في المدارس الفرنسية صار"غير قانوني"، منذ توقيف عملية الانتداب التي جرت عام 1996، وذكر أحد الأساتذة أن "تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية بدأ بتوقيع اتفاقية بين الجزائر وفرنسا عام 1975، والتي عُززت باتفاقية ثانية خلال زيارة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد إلى فرنسا عام 1981، ولكن مع العشرية الحمراء في منتصف التسعينيات، وتوقف فرنسا عن منح تأشيرات دخول التراب الفرنسي للجزائريين بحجة الوضع الأمني المتردي بالجزائر آنذاك، تم توقيف انتداب الأساتذة، ليجد الأستاذة الذين كانوا في فرنسا قبل ذلك التاريخ، في وضعية معلقة فهم غير مصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي، ودون أجرة شهرية ثابتة، كون عقودهم مؤقتة ويشتغلون معلمين مستخلفين فقط". وتساءل محدثنا: "كيف يمكن أن يبقى الموظف متعاقدا وهو يشتغل في المنصب منذ 15 سنة كاملة؟"

وبحسب المصدر ذاته، فإن المراسلات التي وجهها الأساتذة إلى إدارة الشؤون الثقافية للسفارة، ووزارة التربية الوطنية، لم تلق ردا إلى حد الساعة.

الشروق