أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم 59 لسنة 2014 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي .
ونص المرسوم على أنه يفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية جلسة يوم الثلاثاء 26 شعبان 1435 الموافق 24 يونيو/ حزيران ،2014 وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية .
وأقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، وبحضور سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات .
ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية إلى لجنة الشؤون التشريعية .
كما وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، بناء على السؤال المقدم من محمد بطي القبيسي خلال الجلسة السادسة عشرة المعقودة بتاريخ 17 الجاري، تطالب بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج، ورفع قيمة المنحة المقدمة .
وألقى محمد أحمد المر رئيس المجلس كلمة قال فيها: "بحمد الله وتوفيقه، مع انتهاء أعمال جلستنا السابعة عشرة يختتم المجلس الوطني الاتحادي، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتوجه باسمكم جميعاً، بعميق الولاء والامتنان، إلى قيادتنا الحكيمة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لما يحظى به المجلس على مدى تاريخه، من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل لدوره المحوري في حياتنا الوطنية، الأمر الذي يُمكنه دائماً من القيام بدوره الدستوري على أفضل وجه، ومن بذل المزيد من الجهد والعطاء، لمتابعة شؤون الوطن والمواطنين، وخدمة مجتمعنا وقضاياه، في مختلف مجالات وشؤون حياتنا" .
وقال رئيس المجلس: عقد المجلس "17" جلسة استغرقت نحو "95" ساعة عمل، انعقد بعضها على مدى يومين متتاليين، وأقر المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في افتتاح أعمال هذا الدور في جلسته الخامسة .

16 مشروع قانون

وبيّن رئيس المجلس على الصعيد التشريعي، ورد للمجلس من الحكومة "24" مشروع قانون منها "6" ستة مشروعات قوانين متبقية من دور الانعقاد العادي الثاني "18" مشروع قانون وردت في دور الانعقاد العادي الثالث، وقد ناقش المجلس وأقر "16" مشروع قانون، وانتهت اللجان من دراسة أربعة مشروعات قوانين أخرى، وهي جاهزة للعرض على المجلس، وبقي أربعة مشروعات قوانين لا تزال قيد الدراسة أمام اللجان، كما اطلع المجلس وأحيط علماً بستة مراسيم بقوانين، وبالنسبة للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الحكومة، فقد أُبلغ المجلس وأُحيط علماً ب"48" اتفاقية .
وقال على الصعيد الرقابي ناقش المجلس ستة موضوعات عامة تناولت، التوطين في القطاع الحكومي والخاص، وسياسات كلٍ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وأقر وأصدر المجلس بشأنها "64" توصية تم رفعها للحكومة، كما انتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة سبعة موضوعات عامة، وهي جاهزة لطرحها على المجلس لمناقشتها، تتناول سياسة كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة الحكومة لتعزيز مكانة اللغة العربية، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والحكومة في زيادة أعداد المواطنين، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، ووزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، ووزارة العمل في ضبط سوق العمل، ولا يزال "19" موضوعاً عاماً منظوراً أمام اللجان تتناول سياسات الحكومة في مختلف المجالات .

80 سؤالا

ووجه أعضاء المجلس للوزراء "80" سؤالاً، تناولت مختلف القضايا الحيوية للوطن والمواطنين، من بينها "55" سؤالاً، تم الرد عليها شخصياً بحضورهم، و"25" سؤالاً تم الرد عليها كتابياً، وقد أقر وأصدر المجلس بشأنها "13" توصية تم رفعها للحكومة، كما تقدم أعضاء المجلس بنحو "24" سؤالاً، لم يتسع المجال لطرحها خلال هذا الدور وستدرج على جداول أعمال الجلسات خلال دور الانعقاد العادي الرابع .
وأشاد المجلس بأمر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن مئات السجناء ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد جميع الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم، ولقد جاء هذا القرار لحرص سموه على أن تشمل البهجة بقدوم شهر رمضان المبارك عائلات المعفو عنهم وذويهم، أعاد الله عز وجل شهر رمضان المبارك علينا جميعاً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والُيمن والبركات .
ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات الذي يهدف إلى الارتقاء بمهنة مدققي الحسابات عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهنة لمواكبة التطور العالمي وزيادة الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور أولاً والمستثمرين ثانياً بما ينعكس على اقتصاد الدولة .

الاستقالات تقلق "الرقابة النووية"

أكد عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الاستقالات في الهيئة موضوع يقلقنا ولا يرضينا في مجلس الإدارة أن يستقيل الموظفون بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم وابتعاث طلاب وموظفين للخارج، ومن ثم نفقدهم فهذا موضوع مهم، ونحن الآن ندرس هذا الموضوع للوقوف على أسباب الاستقالات وسيتم حله .
وقال رداً على سؤال حمد أحمد الرحومي الموجه إلى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول الآلية المتبعة في منح المكافآت السنوية لهؤلاء الموظفين وما هي أسباب استقالاتهم في عام 2013م، "أن الهيئة تلتزم بأهمية التوطين ووضعت برامج تدريب وتأهيل مفصلة تتضمن عملية منهجية للموظفين الجدد من مواطني الدولة، وتخطت الإنجازات المتوقعة كجهة مسؤولة عن مؤسسة تعمل بشكل دقيق ومتطور خلال فترة بسيطة .
وأكد أن هناك دراسة تجري للوقوف على الأسباب التي تقف خلف هذه الاستقالات، وسأوصل وجهة نظر العضو إلى مجلس الإدارة .

ريم الهاشمي: اعتماد مؤشرات ل 12 وزارة لتحقيق التنافسية

أكدت ريم الهاشمي وزير دولة رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن مجلس الوزراء وجه قبل أشهر كافة الوزارات لاختيار مجال من مجالات عملها المرتبطة بالمؤشرات العالمية لتحقيق التنافسية، وتم توجيه مجلس الإمارات للتنافسية بوضع خطة عمل للتنسيق والمتابعة ومساعدة الوزارات على تطبيق هذا القرار، وبلغ مجموع المؤشرات المختارة من قبل الوزارات 50 مؤشرا .
وقالت رداً على سؤال أحمد الشامسي حول العناصر التي تم اعتمادها لكل وزارة لتحقيق التنافسية إنه تم اعتماد عدة مؤشرات من عدة وزارات بلغت 12 وزارة لتنفيذ التنافسية، واختارت كل وزارة مؤشراتها .

توصية بقيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين

وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناءً على رد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على السؤال الموجه من علي عيسى النعيمي تطالب بضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين، والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم .
وقال وزير الاقتصاد إن قضية التوطين في قطاع التأمين من الأولويات الرئيسية للهيئة، مبيناً أن هناك 60 شركة تأمين منها 34 شركة وطنية، ومن وسطاء التأمين هناك نحو 161 وسيطاً وطنياً، وإجمالي العاملين في شركات التأمين نحو 8 آلاف و590 موظفاً، بلغ عدد المواطنين من بينهم نحو 768 موظفاً بنسبة توطين في الشركات الوطنية بلغت نحو 5 .8% .

"المعاشات" بين 25 و27 من كل شهر

أكد عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه اعتباراً من يونيو الجاري سيتم تحويل المعاشات التقاعدية بين 25 و27 من كل شهر، مشيراً إلى أنه بعد تطبيق الهيئة للنظام الآلي الجديد تم صرف معاشات مايو الماضي قبل نهاية الشهر . وقال الوزير في رده الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول تأخر صرف معاشات المتقاعدين، إن تحويل المعاشات التقاعدية كان يتم يوم 28 من كل شهر بموجب حوالة الى بنك أبوظبي الوطني ثم توزع لحسابات أصحاب المعاشات لدى 38 بنكاً، وتصرف المعاشات للمتقاعدين في نفس اليوم .

مطالبة بإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة

قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رداً على سؤال من علي عيسى النعيمي حول إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة إن الموضوع قديم ونوقش في المجلس الوطني الاتحادي عام 2008م، ورجعنا إلى هذه المناقشات والتوصيات، وانتهت مناقشات المجلس إلى تبني 15 توصية لوزارة الاقتصاد، والوزارة ردت على قبول أغلب هذه التوصيات وصدر قرار مجلس الوزراء عام 2008 بتبني ثلاث توصيات فقط ولا تشمل المناطق الحرة إنشاء هيئة .

الإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني

وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على السؤال المقدم من مروان أحمد بن غليطة تطالب بالإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد .

الخليج