كشف وزير التربية والتعليم د. ماجد بن علي النعيمي في تصريح لـ «الأيام» عن اتخاذ الوزارة عدد من الاجراءات المتعلقة بالمناهج التعليمية في المدارس الخاصة.
وأشار الوزير الى ان الاجراءات الوزارية تتمثل في تدريس منهج وزارة التربية والتعليم في المواد الدراسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ وجغرافية البحرين، التربية للمواطنة) للطلبة البحرينيين والطلبة العرب بجميع الصفوف الدراسية وفي جميع المدارس الخاصة (الوطنية، الأجنبية، الجاليات) وذلك ابتداء من سبتمبر 2014 مع بداية العام الدراسي القادم 2014/2015م.
وذكر الوزير ان الفصل الدراسي الجديد ستعقد امتحانات موحدة ومركزية في المواد الدراسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ وجغرافية البحرين، التربية للمواطنة) لطلبة المدارس الخاصة والمدارس الحكومية في نفس الموعد والتوقيت الوارد في دليل وزارة التربية والتعليم لتقويم الامتحانات والاجازات والعطل.
وأكد انه لن يتم تصديق شهادات الطلبة البحرينيين والعرب وإصدار إفادات لهم في حال عدم دراستهم لهذه المواد الدراسية.
وأوضح الوزير ان الهدف من وراء تدريس هذه المواد للطلبة البحرينيين الدارسين في المدارس الخاصة يأتي في إدراج هذه المواد وتدريسها باللغة العربية ترسيخاً لمبادئ العقيدة الإسلامية السمحة واعتزازاً باللغة العربية، وحرصاً على تعلم أبنائنا الطلبة لغتهم العربية وعلى المامهم بتاريخ وجغرافية وطننا الغالي البحرين.
وقال إن مناهج وزارة التربية والتعليم لهذه المواد الدراسية هي مناهج أساسية أما المناهج الأخرى التي تم أخذ موافقة الوزارة عليها فهي مناهج إثرائية معززة لإكساب الطالب المهارات والكفايات المطلوبة في هذه المواد، بالإضافة الى ان تدريس هذه المواد الدراسية في المدارس الخاصة يأتي أسوة بما يتم في المدارس الحكومية من حيث الالتزام بمعايير ومتطلبات تدريس هذه المواد الدراسية (المادية، التقنية، والفنية، وتطبيق استراتيجيات التدريس والتعليم الحديثة، والتقويم والامتحانات).
وعن الطلبة الناطقين بغير اللغة العربية، اكد الوزير الالتزام بتدريس هذه المواد لجميع الطلبة البحرينيين والطلبة العرب بما فيهم الطلبة الناطقين بغير اللغة العربية ومراعاتهم بتوفير حصص تقوية، ومشاركتهم أنشطة وفعاليات تسهم في تحسين مهاراتهم في المواد الدراسية..
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تقوم من أجل تحقيق هذا الهدف بتوزيع كتب هذه المقرّرات بالمجان على جميع المدارس الخاصة التي يوجد بها طلبة بحرينيون أسوة بأقرانهم في المدارس الحكومية، وتقوم فرق العمل بمتابعة قيام المدارس بتدريس هذه المقرّرات، مؤكّداً أنّ جميع هذه المدارس الخاصة ملزمة قانونياً وإدارياً بذلك، وأن فرق العمل التي تزور المدارس بشكل دوري تتأكد من بدء التزام هذه المدارس بهذا الجانب الحيوي، ومن يخالف منها هذا القرار يوقع عليه الجزاء الذي قد يصل إلى سحب الترخيص.
وشدد الوزير على أهمية تدريس هذه المقرّرات المتوافق عليها من قبل الوزارة، مع ضرورة الالتزام بالمحتوى الدراسي المعتمد في المنهج، وتوفير كافة متطلبات تدريسها من حيث الوسائل التعليمية والمختبرات والمعامل العلمية والتقنية والأدوات والتجهيزات اللازمة، واستراتيجيات التعلم والتعليم الحديثة، وأدوات التقويم وشروط ومعايير الامتحانات ولوائح تنفيذها.
وأضاف الوزير: إن إلزامية تدريس المواد الدراسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ وجغرافية البحرين، التربية للمواطنة) وفق منهج وزارة التربية والتعليم لكافة الطلبة البحرينيين والطلبة العرب بجميع المدارس الخاصة (الوطنية، الأجنبية، الجاليات) يأتي عملاً بمواد المرسوم بقانون (25) لسنة 1998م، وقانون التعليم (27) لسنة 2005م.

الأيام