قال رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أحمد عصيد، إن تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص ملف تنزيل الأمازيغية، كونه "يحتاج لتدخل جهات عليا لتفعيله على أرض الواقع"، صحيحة بالنظر إلى كون الملكية تحتكر الملفات الحساسة في الدولة، وتعتبرها "سيادية".

واستدل عصيد، في تصريح لهسبريس، بمثال ملف الصحراء وحقوق المرأة والدين الإسلامي والأمازيغية، وأضاف "إنها ملفات ذات صلة أيضا بحقل الشرعية بالنسبة للنظام، حيث اعتمدها الملك محمد السادس خلال السنوات الماضية لتجديد شرعية العرش بعد رحيل الملك الحسن الثاني".

وتابع عصيد موضحا بأن الملك محمد السادس اقترح الحكم الذاتي بالنسبة للصحراء، وتعديل المدونة بالنسبة لقضية المرأة، وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإعادة هيكلة الحقل الديني".

واسترسل "تم ذلك كله في إطار ما سماه النظام بـ"المصالحة الوطنية" وطيّ صفحة الماضي، لكن مشكلة بنكيران أن الأمازيغية إن كانت من قبل سياسة ملكية تنفذها الحكومة، فإنها اليوم مسألة دستورية ترتبط بالحكومة والبرلمان أيضا، فهي قضية لغة رسمية أي لغة مؤسسات".

وأكمل عصيد بأن بنكيران التزم في التصريح الحكومي بالنهوض بالأمازيغية، لكنه لم يفعل أي شيء ذي أهمية، وقد كان هناك مسلسل انطلق منذ 2001 وحرصت الحكومات المتعاقبة على الانخراط فيه رغم كل الصعاب، لكن هذا المسلسل لم يعرف لحظات أسوأ من مرحلة حكومة بنكيران".

وأفاد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن تعليم اللغة الأمازيغية تراجع بشكل وصفه بـ"الخطير" في عهد حكومة بنكيران، وزاد بأن الوزير بلمختار أظهر استهتارا علنيا بالموضوع لم تحاسبه عليه الحكومة رغم أنه يتعارض مع التزاماتها المعلنة، ونفس الشيء يقال عن القنوات التلفزية التي لم تلتزم أبدا بدفاتر تحملاتها".

وشدد الباحث الأمازيغي على أن المطلوب من بنكيران إن لم يكن قادرا على وضع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، أن يحرص على متابعة المسلسل السابق إلى حين صدور القانون المذكور.

واستطرد "ما أقدم عليه بنكيران هو التجميد والتهميش وتكريس الميز، ملقيا بالكرة كلها في الملعب الملكي، وهذا غير مقبول، خاصة أن حزب بنكيران أظهر الكثير من الحماس في القيام بمبادرة انفرد بها حين تقدم بمقترح قانون لحماية اللغة العربية، دون استشارة الأحزاب المشاركة في الحكومة".

وذهب عصيد إلى أن "بنكيران فعل ذلك من باب المزايدة ليس أكثر"، مؤكدا أن خطوته تلك تكشف عن "تقاعسه المقصود" عن حماية الأمازيغية والنهوض بها، لأن اللغة التي تم وضعها من طرف اليونسكو ضمن لائحة اللغات المهدّدة بالانقراض هي الأمازيغية وليست العربية".

هسبريس