التربية الإماراتية: معايير جديدة لمعلمي اللغة العربية في 2015

تستعد وزارة التربية والتعليم الإماراتية، لإطلاق معايير جديدة معتمدة في أبريل (نيسان) 2015، لمعلمي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، ووضعت في إطار سعيها لاستقطاب معلمين مؤهلين، نظاماً إلزامياً لتدريس المناهج، ليطبق في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، بدءاً من العام الدراسي المقبل.

علي ميحد السويدي: عملت الوزارة إلى إعادة النظر في نصاب الحصص للمعلمين المستهدفين، ومراجعتها لتتلاءم مع الخطة الجديدة وآليات تنفيذها، وستتابع عن كثب مدى التزام المدارس بخطة التدريس الإلزامية، والأنشطة المرافقة لها، وسترصد المدارس المخالفة، وتحاسبها وفقاً للقانون
وطالبت الوزارة الجامعات في الدولة، بوضع قائمة بالمهارات التي يجب أن تتوافر بخريج كلية التربية، وإدراجها في شهادة للمهارة الوظيفية، منفصلة عن شهادة المؤهل الجامعي، على أن تشمل مهارة القيادة الصفية، والتعامل مع الطلبة، وتدريس الوحدات الدراسية، واستخدام الأجهزة الحديثة في التدريس وغيرها، لتسهيل اختيار المعلمين الجدد في المستقبل، بناءً على كفاءات واضحة تعتبر أساسية، إلى جانب المؤهل الجامعي.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص بالتربية، علي ميحد السويدي "إنه وفقاً لذلك، عملت الوزارة إلى إعادة النظر في نصاب الحصص للمعلمين المستهدفين، ومراجعتها لتتلاءم مع الخطة الجديدة وآليات تنفيذها، وستتابع عن كثب مدى التزام المدارس بخطة التدريس الإلزامية، والأنشطة المرافقة لها، وسترصد المدارس المخالفة، وتحاسبها وفقاً للقانون".

الرسوم
وعن الرسوم المدرسية، أشار السويدي إلى أن "جميع السياسات والآليات السابقة، التي تهدف لتنظيم رسوم المدارس الخاصة لم تنجح في إحداث التغيير المطلوب الذي تطمح إليه الوزارة، وقال "إن العمل مستمر لإصدار مبادرة لضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة على مستوى الدولة، وفق معايير تضمن النوعية والعدالة".

كما قال السويدي "إن الوزارة وضعت برنامجاً للرقابة والجودة على المعاهد الخاصة وآلية تنظيمها، لضمان نجاحها في تحقيق أهداف الوزارة، إضافة إلى تطوير النماذج المستخدمة في عمليات الرقابة، بما يحقق التطلعات لتوظيفها في عملية التطوير والتحسين المستمر".

الواقع