أكد مواطنون وقراء أن الخطوة التي اتجهت إليها وزارة الاقتصاد بإلزام أصحاب منافذ البيع الكبرى ومنافذ التجزئة في كافة إمارات الدولة، بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية بدلاً من الإنجليزية - وذلك بعد الخبر الذي نشرته ( البيان ) صباح أمس عبر صفحاتها تعد خطوة إيجابية في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، مطالبين بضرورة أن تكون العربية هي اللغة الرسمية في جميع معاملات الدوائر الحكومية والمحلية، لافتين إلى أن تعريب فواتير الشراء يحفظ حقوقهم كمستهلكين، لأن هناك عدداً كبيراً من جمهور المستهلكين لا يعرفون الإنجليزية ولا المصطلحات التي ترد في الفواتير بلغات أخرى، كما يعزز من مكانة اللغة العربية، متمنين أن تكون كافة العبوات المستوردة التي تصل إلى الدولة وليس عليها تفاصيل باللغة العربية معربة خاصة - قسائم البيانات الخاصة ببعض السلع، كالأدوية والمواد الغذائية، وذلك لضرورتها.

ميثاق ملزم

يقول بلال البدور الوكيل المساعد لشؤون الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، إن ميثاق اللغة العربية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قد نص على ضرورة إلزام المؤسسات الاقتصادية بتعزيز اللغة العربية، من خلال المستندات وكتابة محتويات المواد المرسلة وتفاصيلها باللغة العربية، وأن اتجاه وزارة الاقتصاد لتعزيز اللغة العربية وتمكينها في وسط المتعاملين مع منافذ البيع الكبرى ومنافذ التجزئة في كافة إمارات الدولة، وذلك بإلزامها بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية بدلاً من اللغة الإنجليزية، يعد محاولة منها لتنفيذ ذلك البند.

وأضاف أن هناك الكثير من العبوات المستوردة تصل إلى الدولة وليس عليها تفاصيل باللغة العربية، ونأمل إلزام الشركات المستوردة بتعريب قسائم البيانات الخاصة ببعض السلع، كالأدوية والمواد الغذائية، وذلك لضرورتها، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تعد خطوة جيدة من وزارة الاقتصاد، وتصب في حماية اللغة وتعزيز مكانتها، مبيناً في الوقت ذاته أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بإلزام المؤسسات الاتحادية بضرورة استخدام اللغة العربية في المراسلات، تم تفعيله في بعض الدوائر، ولكن بنسب متفاوتة، متمنياً من كافة المسؤولين بالدوائر الحكومية والمحلية استخدام اللغة العربية في جميع معاملاتهم ومشاركاتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية لغة رسمية لهم.

مقر عالمي

من جانبه، أكد الدكتور جاسم خلفان من أم القيوين أن الإمارات أصبحت مقراً عالمياً، يرتاد أسواقها عدد كبير من مختلف الجنسيات، لذا، لا بد من الاهتمام باللغة العربية والمحافظة عليها، مبيناً أن اهتمام وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء يأتي حفاظاً على اللغة، وأن تخيير المنافذ بترجمتها للغة العربية خطوة طيبة، ولكن ينبغي ألا ننخدع في الحالتين، لا برفض العالمية ولا إهمال العربية، فمن الممكن استخدام اللغتين العربية أولاً ثم الإنجليزية، لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن تلتزم الوزارات والمؤسسات الاتحادية باستخدام اللغة العربية لغة رسمية في جميع معاملاتها، إضافة إلى تفعيلها في الجامعات ثم المدارس ثم التجارة.

وعلق بعض القراء على الخبر، منهم محمد الشيخ قائلاً ( والله إنه أمر بغاية الأهمية، يجب ألا نغفل أن اللغة العربية هي لغة القرآن، ويجب تعزيزها ونشرها لتكون اللغة الأولى في العالم ) ويقول بوعبد الله ( هذا المطلب كنا نحلم به من زمان، والحمد لله، الآن تحقق الحلم في ظل حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى ما هو خير للمواطن والمقيمين على أرض الإمارات الحبيبة )، وتقول بنت دبي ( سبحان الله، البارحة كنت أقرأ الفاتورة، وكنت أقول ياريت ايسوون الفواتير بالعربي، واليوم أقرأ الخبر، صراحة فرحت وايد ) .

البيان