مطالب بتحريك مشروع يلزم المسؤولين بالتحدث بالعربية في اللقاءات الرسمية

أكد لـ"الاقتصادية" أعضاء شورى ومهتمون ومتخصصون في اللغة العربية على ضرورة الإسراع بالموافقة على نظام "حماية اللغة العربية" الذي ناقشه مجلس الشورى منذ ما يزيد على العام، الذي يتضمن إلزام المسؤولين بالتحدث باللغة العربية في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، إلى جانب إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، وإلزام المدارس الأجنبية في السعودية بتدريس اللغة العربية، لا سيما أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص في أول مادة له على أن اللغة الأساسية للدولة هي "العربية".

من جهته أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الإعلام الأسبق بأن اللغة العربية معترف بها في المحافل الدولية رسميا وفي هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، وموفر لها المترجمون المتخصصون في تلك الهيئات، بجانب اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، مؤكدا بأنه من الأولى لنا التحدث باللغة العربية، لأنها تعبر أكثر عن المحتوى الفكري والثقافي الذي يريد أن يوصله المتحدث للمتلقين.

وأضاف الدكتور أحمد الزيلعي؛ عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الأولى للصداقة البرلمانية التي يندرج تحتها علاقات المملكة البرلمانية بـ12 دولة أوروبية وإفريقية، "بأنه يطلب من جميع البرلمانيين والسفراء في تلك الدول الحديث معه عند انعقاد جلسة رسمية باللغة العربية، أو إحضار مترجم من قبلهم ليفسر لهم الحديث، ولم يسبق له أن تكلم بالإنجليزية سوى مرة واحدة بعد تعثر وجود مترجم مع أحد السفراء".

وأكد الزيلعي أنه في أحد اللقاءات في تمثيل خارجي تحدث مسؤول باللغة الإنجليزية، قاطعته بلطف وطلبت منه الحديث باللغة العربية أو يحضر مترجما يفسر له ما سيقوله، بالرغم من مشاركة رئيس مجلس الشورى في البعثة، مع ارتداء الزي الرسمي للمملكة في تلك الزيارة"، مشيرا إلى ضرورة احترام اللغة العربية في المحافل الرسمية للمملكة والحديث بها، إلا إن كان هناك نقاش يستوجب الدخول بلغة أخرى يتم الاتفاق عليها مسبقا.

من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم السماعيل أستاذ مشارك في النقد والبلاغة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أن إلزام المسؤولين بالحديث باللغة العربية سيكون صعبا خاصة أن كثيرا من المسؤولين لا يجيد الحديث باللغة العربية الفصحى وربما يجد سهولة في الحديث باللغة الإنجليزية أكثر من العربية ولو تحدث بالعربية فسيتحدث بالعامية ولن تتحقق الفائدة المرجوة من الإلزام بالحديث بها.

ويتطلع المختصون إلى إقرار إنشاء مجمع لغوي سعودي يضاف إلى مجامع اللغة العربية الموجودة في القاهرة ودمشق، قائلين، إن تنفيذ توصية مجلس الشورى بتأسيس هذا المجمع، إلى جانب إلزام الأجانب بالتعامل باللغة الرسمية للبلاد في التعاقدات والفواتير والتعاملات الرسمية، حيث صدر قرار وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة إلزاميا لكل الشركات بوضع فواتيرها وكتابة عقودها باللغة العربية.

وقال الدكتور حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق ونائب رئيس اللجنة الاجتماعية والأسرية والشباب، مبينا أن نظام حماية اللغة العربية لم يتضمن وجود غرامات على غير الملتزمين بالحديث بها إلى أنه مجرد إقرار النظام يجعل أفراد المجتمع على وعي ودراية بأهمية اللغة العربية وأن التزام الأفراد بالحديث بها يعد مصدر اعتزاز بالهوية السعودية والعربية خاصة أن السعودية مهبط الوحي والرسالة وهي أول الدول في الاهتمام بلغة الضاد ونشرها ودعمها، خاصة أنها أقرت مركز خدمة اللغة العربية منذ نحو سبع سنين. وأشار إلى أنه صدرت قرارات كثيرة نفذت بما يخص تعزيز الهوية السعودية كقرار الالتزام بإهداء المنتجات المحلية والتراثية للزوار والوفود الزائرة للسعودية، وإلزام المسؤولين في القطاعات الحكومية بارتداء اللباس الرسمي المحدد بالثوب والشماغ والمشلح خلال تمثيلهم السعودية في مناسبات خارجية رسمية، وقرار وزير التجارة بجعل لوحات المحال وفواتيرها باللغة العربية، معتبرا أن مشروع حماية اللغة العربية في حال إقراره سيعمل على نشر استخدام اللغة العربية وزيادة تمسك الأفراد بهويتهم وثقافتهم.

الاقتصادية