نص الفصل الخامس من دستور 2011 على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء كما نصّ كذلك على أن القانون التنظيمي هو الفصل في مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ، كي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

غير أنه بعد مرور أربع سنوات على إقرار الدستور الجديد، لم يرَ النور بعد القانون التنظيمي المحدّد لمراحل تفعيل رسمية الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامّة ذات الأولوية .

وفي تصريح لهسبريس يرى أحمد عصيد الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن المؤسسة الملكية تتدخل في خروج القانون التنظيمي للأمازيغية لكونه ملفًا 'سياديًا' لكن هذا لا ينفي مسؤولية الحكومة في القيام بالعمل المطلوب، مضيفًا: "ضعف حكومة بنكيران ظهر في جواب هذا الأخير على سبب تأخر القانون التنظيمي : 'هذا ملف في يد صاحب الجلالة'.

وتابع عصيد أن أعضاء حزب العدالة والتنمية باستثناء سعد الدين العثماني كانت لهم حساسية من هذا الموضوع حتى قبل تأسيس الحزب، لكن تراجعت هذه المواقف بعد دسترة الأمازيغية، مستطردًا: "مشكل العدالة و التنمية مع الأمازيغية ليس مشكلًا لغويًا فقط ، بل مشكل قيمي و ثقافي راجع لكون الأمازيغية لغة الحرية والثقافة، ممّا يهدد مكانة الدين في رؤية الحزب والدولة الدينية في تصورهم ".

وأشار الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى أن "مقترح قانون حماية اللغة العربية الذي قدمه، حزب العدالة و النتمية، أبان عن المشكل في نظرة الحزب للأمازيغية كتهديد للعربية التي هي لغة رسمية منذ أزيد من نصف قرن، بينما يجب إنصاف الأمازيغية التي ظلت على هامش المؤسسات، ولم تتمتع بأيّ دعم مادي أو معنوي، حتى أدرجت عالميا ضمن لائحة اليونسكو للغات المهدّدة بالانقراض" .

وفي تصريح لسلو محمد، مسؤول التواصل بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أكد أن مذكرة أُرسلت لرئيس الحكومة بعد تشكيلها للتذكير بمقتضيات الدستور والمبادئ العامة التي يمكن أن تساعد في صياغة القانون التنظيمي، إلّا أن المعهد لا يزال إلى الآن ينتظر الجديد في الموضوع.

وأضاف المسؤول ذاته أنه رغم ترسيم الأمازيغية، إلا أنها بقية معلقة، مما أثر على الكثير من الأوراش كالتدريس(2003) و الإعلام(2004) و جعلها شبه معطلة ، مبرزًا أنه رغم أن تفعيل 'الطابع الرسمي للأمازيغية' الذي أخذ المرتبة السادسة بين 'التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور' ، إلا أن الحكومة مرت لأحكام دستورية أخرى.

بدوره أكد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق عن حزب العدالة والتنمية، أنه كان من الأحسن خروج القانون التنظيمي قبل هذا الوقت لا أن يتأخر سنة و صف أمام الحكومة، مشيرًا إلى أن الخطوات تتم في هذا الملف، وأنه لا بد أن تخرج القوانين التنظيمية قبل نهاية الولاية رغم أنه كان من الأفضل خروجها في بداية الورش لا نهايته .

وشدد العثماني، لهسبريس على أن ما يروج عن كون حزب العدالة و التنمية هو سبب التأخير 'غير صحيح' وأن التأخير راجع لتوسيع النقاش بين جميع الأطراف. مضيفًا أن جميع القوانين التنظيمية التي يكون نقاشها موسعا، تتجاوز مؤسسة الحكومة و دتها، مشيدًا بدخول المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش و اعتبر هذه الخطوة 'تعميقا للنقاش في الموضوع'.

هسبريس