استنكر العديد من المتتبعين لشؤون قطاع التربية اقتراح وزارة التربية الوطنية اعتماد اللغة العربية العامية، أو كما يسميها البعض  الدارجة ، بدل اللغة العربية الفصحى في التعليم على مستوى الطور الابتدائي؛ كما أمطر المواطنون والتلاميذ وأولياء التلاميذ والأساتذة موقع  الفايسبوك  بالتعليقات  المستنكرة  و"الساخطة" و الساخرة  على الاقتراح.
ردت جمعية العلماء المسلمين على قرار اعتماد الدارجة بدل اللغة العربية الفصحى في التعليم على مستوى الطور الابتدائي، حيث دعت الحكومة وكذا وزارة التربية الوطنية  أن تتراجع وتتدارك حالا هذا القرار الذي وصفته بـ  السابقة الخطيرة  في تاريخ التعليم في الجزائر . ومن جانبه، اعتبر المفكر المعروف الدكتور أحمد بن نعمان نائب رئيس جمعية الدفاع عن اللغة العربية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  الفايسبوك ، أن قرار وزارة التربية بفرض التعليم باللغة الأمازيغية في 20 ولاية، والتعليم باللغة العربية العامية أو كما يسميها البعض  الدارجة  في الولايات الأخرى، من شأنه أن يخلق لنا في الجزائر ما أسماه بـ   الولايات الجزائرية غير المتحدة، وغير المتفاهمة فيما بينها ، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة خطوة نحو  تفتيت وحدة الشعب الجزائري وطمس معالم هويته لسانا ودينا .

وفي الشأن ذاته، اعتبر النائب حمدادوش ناصر عن حركة مجتمع السلم اقتراح وزارة التربية أنها  إفسادات تربوية مع سبق الإصرار والترصد، وهذه فضيحة مدوية لها ما بعدها ، كما دعا وزيرة التربية  أن ترحل فورا قبل أن يجرفها التاريخ ولعنة الشعب الذي نفذ صبره من هذه الوجوه الفاسدة والمفسدة ، وأضاف أن  الوزيرة تمثل تهديدا حقيقيا للهوية والثوابت والاستقرار الاجتماعي  و كفاكم لعبا بأعصاب الشعب الذي نفذ صبره من هذه المهازل، وإلا فإن ثورة شعبية سلمية قد تعصف بكم جميعا، وتكفيه المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة .

كما رفضت المجموعة البرلمانية ونواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني قرار وزارة التربية الناتج عن ندوة تقييم الإصلاح التربوي التي أوصت باستعمال اللهجات العامية في التدريس في المرحلة الابتدائية، ويرون ذلك تعديا على الدستور وعلى قوانين الجمهورية، معتبرين أن اتخاذ هكذا قرارا بعيدا عن المؤسسات الرسمية  البرلمان  يطرح التساؤل عن الخلفيات والنوايا الحقيقية لمن حضروا له، حيث دعت المجموعة البرلمانية إلى المحافظة على الوحدة والهوية الوطنية  العربية والإسلام  وأن اعتماد هذا القرار من شأنه أن ينسف الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري، رافضين  تسييس المنظومة التربوية  والعودة إلى الصراع اللغوي وإلهاء المجتمع بالمشاكل الجانبية، كما طالبوا برحيل الوزيرة  فورا   نظرا لجرأتها وتعدّيها على الخطوط الحمراء باستهداف مقومات المجتمع الجزائري .

المحور