عيوب المعـــاني والأساليب في تراث العرب

أ.د. محمد رفعت زنجير

 

الاحتراز من عيوب المعاني من مقتضيات البلاغة، "والمعاني على ضربين: ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إمام يقتدي به فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمل عليها … وينبغي أن يطلب الإصابة في جميع ذلك، ويتوخى فيه الصورة المقبولة والعبارة المستحسنة، ولا يتكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره، ولا يغره ابتداعه له، فيساهل نفسه في تهجين صورته، فيذهب حسنه ويطمس نوره، ويكون أقرب إلى الذم منه إلى المدح" .
كما ذكر الجاحظ (ت 255هـ) ضرورة التنويع في القصيدة، وألا تكون على وتيرة واحدة في كونها أمثالا فقط، يقول: "القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر، ولم تجر مجرى النوادر، ومتى لم يخرج الشاعر من شيء إلى شيء لم يكن لذلك عنده موقع" 
ومن العيوب التي يقع بها الخطباء ترك الاقتباس من القرآن في الخطب، أو عدم بدايتها بالتحميد، يقول الجاحظ: "وعلى أن خطباء السلف الطيب، وأهل البيان من التابعين لهم بإحسان، مازالوا يسمون الخطبة التي لم تبتدئ بالتحميد، وتستفتح بالتمجيد، البتراء، ويسمون التي لم توشح بالقرآن، وتزين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: الشوهاء" 
ويرى ابن قتيبة (ت 276 هـ) أن من العيوب التي يقع بها الكتاب عدم مراعاة مقتض الحال، يقول: "ونستحب له أيضا ـ أي للكاتب ـ أن ينزل ألفاظه في كتبه، فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وأن لا يعطي خسيسَ الناس رفيع الكلام، ولا رفيع الناس وضيع الكلام، فإني رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم، وخلطوا فيه، فليس يفرقون بين من يكتب إليه: (فرأيك في كذا). وبين من يكتب إليه: (فإن رأيت كذا). و (رأيك) إنما يكتب بها إلى الأكفاء والمساوين، ولا يجوز أن يكتب بها إلى الرؤساء والأستاذين، لأن فيها معنى الأمر ولذلك نصبت" 
وحذر ابن قتيبة (ت 276 هـ) من الأخطاء التي تقع في معاني الألفاظ، فتحدث عنها في كتاب المعرفة:باب ما يضعه الناس في غير موضعه، وهو أول باب في كتابه أدب الكاتب، وضرب لذلك أمثلة، "من ذلك: أشفار العين، يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف العين، وذلك غلط، إنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر … ومن ذلك الطرب، يذهب الناس إلى أنه الفرح دون الجزع، وليس كذلك، إنما الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزع" 
ويعد قدامة بن جعفر من أبرز من تكلموا في عيوب المعاني، وقد أفرد لذلك حديثا طويلا مسنودا بالتعريفات والأمثلة لكل ما يذكره، فقال تحت عنوان: (عيوب المعاني) : "قد كنا قدمنا في باب النعوت أن جملتها أن يكون المعنى مواجها للغرض، غير عادل عنه إلى جهة أخرى، وبينا من الأغراض التي تنتحيها الشعراء في ذلك الموضع ما إذا حفظ عرف العيب بالعدول عنه" . 
وهو يعني بالمعاني الأغراض الشعرية، وذهب يذكر عيوب تلك المعاني بعد ذلك، وفي مقدمتها نعت المديح، فقال: " لما كنا قدمنا من حال المديح الجاري على الصواب ما أنبأنا أنه الذي يقصد فيه المدح للشيء بفضائله الخاصية، لا بما هو عرض فيه، وجعلنا مديح الرجال مثالا في ذلك، وذكرنا أن من قصد لمدحهم بالفضائل النفسية الخاصة كان مصيبا، وجب أن يكون ما يأتي به الممدوح من المدح على خلاف الجهة التي ذكرناها في النعوت معيبا" .
وذكر عيوب الهجاء بعد ذلك، فقال: "وجماع القول فيه أنه متى سلب المهجو أمورا لا تجانس الفضائل النفسية كان ذلك عيبا في الهجاء، مثل أن يُنسب إلى أنه قبيح الوجه، أو صغير الحجم، أو ضئيل الجسم" .
ثم انتقل إلى ذكر عيوب المراثي، فقال: "ففي ما قدمته في باب نعوتها آنفا ما أبان عن الوجه في باب عيوبها، إذا كان النظر صحيح، والفكر سليما ، وكان قد ذكر في نعت المراثي: إنه ليس بين المرثية والمِدحة فصل إلا أن يذكر في اللفظ على أنه لهالك، مثل كان وتولى وقضى نحبه، وأشبه ذلك، وهذا ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه، لأن تأبين الميت  إنما هو بمثل ما كان يمدح به في حياته" .
وانتقل قدامة بعد ذلك للحديث عن العيوب عيب التشبيه، وهو هنا يخلط بين أغراض الشعر وأساليبه، فكلها عنده من المعاني، وذكر بعد ذلك  عيب الوصف، وعيب الغزل، وقال: "وهذه كلها بالمضادة من النعوت التي ذكرها .
وتحدث قدامة بعد ذلك على ما أسماه العيوب العامة للمعاني، فقال في مقدمة حديثه: "وأما العيوب العامة للمعاني من الأغراض التي ذكرناها وغيرها، وعموم ذلك إياها، كعموم النعوت التي قدمناها وعددنا في أبوابها، فمنها:
فساد القسم:  وذلك يكون إما بأن يكررها الشاعر، أو يأتي بقسمين أحدهما داخل تحت الآخر في الوقت الحاضر، أو يجوز أن يدخل أحدهما تحت الآخر في المستأنف، أو يدع بعضها فلا يأتي به.
فأما التكرير، فمثل قول هُذيلٍ  الأشجعي:
     فما برحتْ تومي إليه بطرفها وتومض أحيانا إذا خصمها غفلْ
لأن (تومض) و (تومي) بطرفها متساويان في المعنى.
وأما دخول أحد القسمين تحت الآخر، فمثل قول أحدهم:
أبادرُ إهلاكَ مستهلِكِ لماليَ أو عبث العابثِ
فعبث العابث داخل في إهلاك مستهلك" 
وذكر قدامة بعد ذلك فساد المقابلات: "وهو أن يضع الشاعر معنى يريد أن يقابله بآخر، إما على جهة الموافقة أو المخالفة، فيكون أحد المعنيين لا يخالف الآخر ولا يوافقه، مثال ذلك قول أبي عَديّ القرشي:
يا ابن خير الأخيار من عبد شمس أنت زينُ الدنيا وغيث الجنودِ
فليس قوله: (وغيث الجنود) موافقا لقوله زين الدنيا، ولا مضادا، وذلك عيب" .
وتحدث عن فساد التفسير ، ويفسد عنده بالاستحالة والتناقض: "وهما أن يذكر في الشعر شيء، فيجمع بينه وبين المقابل له من جهة واحدة" .
وذكر بعد ذلك إيقاع الممتنع، فقال: "ومن عيوب المعاني إيقاع الممتنع فيها حال ما يجوز وقوعه ويمكن كونه. والفرق بين الممتنع والمتناقض الذي تقدم الكلام فيه، أن المتناقض لا يكون، ولا يمكن تصوره في الوهم، والممتنع لا يكون، ويجوز أن يتصور في الوهم" 
وذكر بعد ذلك من عيوب المعاني: " مخالفة العرف والإتيان بما ليس في العادة والطبع" 
وأعقبه أيضا بقوله: "ومن عيوب المعاني نسب الشيء إلى ما ليس فيه" .
تحدث قدامة بعد ذلك عن ما أسماه: عيوب ائتلاف اللفظ مع المعنى، فذكر من تلك العيوب:
1- الإخلال: "وهو أن يترك من اللفظ ما يتم به المعنى 
2- الحشو: "وهو أن يحشى البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن" 
3- التثليم: "وهو أن يأتي الشاعر بأسماء يقصر عنها العروض، فيضطر إلى ثلمها والنقص منها" 
4- التذنيب: "وهو عكس العيب المتقدم، وذلك أن يأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض، فيضطر إلى الزيادة فيها" 
5- التغيير: "وهو أن يحيل الشاعر الاسم عن حاله وصورته إلى صور أخرى، إذا اضطرته العروض إلى ذلك" 
6- التفصيل: "وهو ألا ينتظم للشاعر نسق الكلام على ما ينبغي لمكان العروض، فيقدم ويؤخر" 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن عيوب ائتلاف المعنى والوزن، فذكر من تلك العيوب: 
1- المقلوب: "وهو أن يضطر الوزن الشعري إلى إحالة المعنى، فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به".  
2- المبتور: "وهو أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه في بيت واحد، فيقطعه بالقافية، ويتمه في البيت الثاني" .
وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن عيوب ائتلاف المعنى والقافية، وذكر منها عيبين: 
1- التكلف في طلب القافية: وهو : "أن تكون القافية مستدعاة قد تكلف في طلبها، فاشتغل معنى سائر البيت بها". 
2- الإتيان بالقافية لتكون نظير أخواتها في السجع: يقول: "ومن عيوب هذا الجنس  أن يؤتى بالقافية لتكون نظيرة لأخواتها في السجع، لا لأن لها فائدة في معنى البيت". 
وذكر أبو هلال من عيوب المعاني عدم التحرز في مطلع القصائد مما يتطير منه، وقال: "وينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره، ومفتتح أقواله مما يتطير منه" ، وذكر له أمثلة منها قوله: "وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي على أبي نواس ابتدائه:
أربع البلى إن الخشوع لبادي عليك وإني لم أخنك ودادي
قال فلما انتهى إلى قوله:
سلام على الدنيا إذا ما فقدتمُ بني برمك من رائحين وغاد
وسمعه استحكم تطيره، وقيل إنه لم يمض أسبوع حتى نكبوا" 
وتحدث العسكري (ت 395 هـ) عن قبح التشبيه إذا لم يؤد إلى تجلية المعنى المراد، فقال: "والتشبيه يقبح إذا كان على خلاف ما وصفناه في أول الباب من إخراج الظاهر فيه إلى الخافي، والمكشوف إلى المستور، والكبير إلى الصغير" 
كما تحدث أيضا عن قبح الأخذ إذا لم يكن هنالك ثمة تطوير أو تحسين لما أخذه الأديب من غيره، فقال: "وقبح الأخذ أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلفظه كله أو أكثره، أو تخرجه في معرض مستهجن، والمعنى إنما يحسن بالكسوة" 
وأشار أبو هلال إلى أهمية الإيجاز والإطناب، وأن لكل واحد منهما موضعه، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر، ومن لم يعرف موقع كل منهما أدركه الخطأ، يقول:"والقول القصد أن الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام، وكل نوع منه، ولكل واحد منهما موضع، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه، فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته، واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب، والإطناب في موضع الإيجاز أخطأ" .
ويفرق أبو هلال بين الإطناب المفيد وبين التطويل الذي لا فائدة فيه، فيقول: "فالإطناب بلاغة، والتطفيل والتطويل عي، لأن التطويل بمنزلة سلوك ما يبعد جهلا بما يقرب، والإطناب بمنزلة سلوك طريق بعيد نزه يحتوي على زيادة فائدة" . 
ونقل أبو هلال عن الخليل مواقع كل من الإيجاز والإطناب، ورأى أن الإطناب وقت الضرورة داخل في الإيجاز! يقول: "وقال الخليل: يختصر الكتاب ليحفظ، ويبسط ليفهم. وقيل لأبي عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تطيل؟ قال: نعم. كانت تطيل ليسمع منها، وتوجز ليحفظ عنها.
والإطناب إذا لم يكن منه بد إيجاز، وهو في الموعظة خاصة محمود، كما أن الإيجاز في الإفهام محمود ممدوح" 
وحذر أبو هلال من استكراه المعاني والألفاظ ومن استغلاقهما، فقال: "ولا خير في المعاني إذا استكرهت قسرا، والألفاظ إذا اجترت قسرا، ولا خير فيما أجيد لفظه إذا سخف معناه، ولا في غرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه مع وضوح المغزى، وظهور المقصد، وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بكد، ويستفصحونه إذا وجدوا فيه ألفاظا كزة غليظة، وجاسية غريبة، ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلسا عذبا، وسهلا حلوا، ولم يعلموا أن السهل أمنع جانبا، وأعز مطلبا، وهو أحسن موقعا، وأعذب سمعا، ولهذا قيل: أجود الكلام السهل الممتنع" .
ويرى ابن طباطبا ضرورة البعد عن الاستغلاق وكل ما من شأنه أن يبعد المعنى عن ذهن المتلقي، فيقول: "وينبغي على الشاعر أن يجتنب الإشارات البعيدة، والحكايات المغلقة، والإيماء المشكل، ويتعمد ما خالف ذلك، ويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة، ولا يبعد عنها، ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي بها، فمن الحكايات الغلقة، والإشارات البعيدة قول المثقب في وصف ناقته:
تقول وقد درأتُ لها وضيني أهذا دينه أبـدا وديــــني
أكل الدهر حل وارتحــــــال أما يُبقي عليَّ ولا يقيني
فهذه الحكاية كلها عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة، وإنما أراد الشاعر أن الناقة لو تكلمت لأعربت عن شكواها بمثل هذا القول، والذي يقارب الحقيقة قول عنترة في وصف فرسه:
فازورَّ عن وقع القنا بلبانه وشكا إليَّ بعبرة وتحمحم" 
وينبه ابن سنان الخفاجي إلى أن لكل غرض أدبي ألفاظه الخاصة به، ولا بد من ضرورة مطابقة الألفاظ للأغراض، فيقول: "ومن وضع الألفاظ موضعها ألا يعبر عن المدح بالألفاظ المستعملة في الذم، ولا في الذم بالألفاظ المعروفة للمدح، بل يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ اللائقة بذلك الغرض" . 
كما يشير أيضا إلى ضرورة اجتناب التصريح في الموضع الذي لا ينبغي ذكره فيه، فيقول: 
"ومن هذا الجنس حسن الكناية عما يجب أن يكنى عنه في الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح، وذلك أصل من أصول الفصاحة، وشرط من شروط البلاغة" 
وذكر البغدادي (ت 517 هـ) من عيوب المعاني وهو هنا يتابع قدامة بن جعفر في بعض ما يقوله: 
1- المستحيل: وهو الشيء الذي لا يوجد، ولا يمكن مع ذلك أن يتصور في الفكر، مثل الصاعد والنازل في وقت واحد. وهذا كان قدامة قد ذكره من قبله.
2- وأما الامتناع: فهو الذي وإن كان لا يوجد، فيمكن أن يتخيل، ومنزلته دون منزلة المستحيل في الشناعة، مثل أن تركب أعضاء حيوان ما، على جثة حيوان آخر، فإن ذلك جائز في التوهم، ولكنه معدوم في الوجود. وهذا كان قدامة قد ذكره من قبله.
3- التناقض: أن تجمع بين المقابلة من جهة واحدة، مثل أن يجعل رجل ما أبا لزيد وابنا له، وعدد ما ضعفا لخمسة ونصفا لها.. فهذا كله فاسد لا يجوز، لأن التقابل جعل فيه من جهة واحدة، فيصير حينئذ تناقضا، وهو من أفحش عيوب المعاني المعبر عنها بالكلام المنثور والكلام المنظوم أيضا. 
4- وذكر من عيوب المعاني أيضا: فساد التقسيم، وهو هنا يتابع قدامة بن جعفر، ويكون فساد التقسيم عنده على ثلاثة صور:
الأولى: التكرير، مثل ما كتب بعضهم إلى عامل: (ففكرت مرة في عزلك، وأخرى في صرفك، وتقليد غيرك).
الثانية: تداخل الأقسام، ومثل له بقول بعض النوكى: “أخبروني عن علقمة بن عبدة: جاهلي هو أم من بني تميم؟”،  
والثالثة: الإخلال ببعض الأقسام.
5-     وفساد المقابلات، وذلك أن يذكر معنى، يقتضي الحال ذكر ما يوافقه ويعانده، فيؤتى بما لا يوافق ولا يشاكل، أو بما لا يوافق ولا يعادل، فليس المقول فيه من الناس إنه خير على الإطلاق، معاندا للقول منهم: إنه مارق ولا موافق، وهذه كان قدامة قد ذكرها من قبله.
6-    وفساد التفسير . 
وذكر من عيوب اشتراك اللفظ مع المعنى: 
1- الإخلال: وهو أن يخل اللفظ بما فيه استيفاء المعنى وتمام القصد به.
2- والانتقال: أن تقدم ألفاظا تقتضي جوابا يقتضي بعدها بإعادة ما تقدم منها، فلا يؤتى بالألفاظ بعينها، بل ينقل المعنى الذي تدل عليه إلى ألفاظ أخر غيرها.
3- والهذر والتبعيد: عند الحاجة إلى الإيجاز والتقريب. وهذا هو سبب زيادة الألفاظ على المعاني من غير سبب يدعو إليها .
ومن المعيب عند البلاغيين والنقاد أيضا الإسراف في البديع، حتى تفسد كثرته رشاقة الأسلوب وتجعله كزا ثقيلا، يقول عبد القاهر: "وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحبَه فرطُ شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليُفهِم، ويقول ليبينَ، ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء، وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء، وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده، كمن ثقل على العروس بأصناف الحلي، حتى ينالها من ذلك مكروهٌ في نفسها" .
 
 
المصادر والمراجع


1- أدب الكاتب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ص (14-15). دار المطبوعات العربية، بيروت.
2- أسرار البلاغة، للجرجاني، تحقيق هـ. ريتر، دار المسيرة، الطبعة الثالثة، 1403هـ / 1983م.
3- إعجاز القرآن، للباقلاني (ت 403 هـ)، تحقيق السيد صقر، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.
4- الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني (ت 739 هـ) (739 هـ)، شرحه د. محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الخامسة، 1403هـ/1983م.
5- البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الرابعة، 1395هـ/1975م.
6- التلخيص، للخطيب القزويني (ت 739 هـ)، شرحه عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي.
7- دلائل الإعجاز، للجرجاني، تحقيق محود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة.
8- ديوان المعاني، للعسكري، عالم الكتب.
9- الروض الأنف، للسهيلي، دار الفكر، بيروت، 1409هـ / 1989م.
10- سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1402هـ / 1982م. 
11- العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق القيواني تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ / 1983م.
12- عيار الشعر، شرح عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1402هـ/1982م.
13- فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي، تحقيق خالد فهمي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418هـ / 1998م.
14- فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، دار الفكر.
15- القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1407هـ / 1987م.
16- قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، للبغدادي (ت 517 هـ)، تحقيق د. محسن فياض عجيل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1401هـ/1981م.
17- قصص الأنبياء، لابن كثير، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت،  1413هـ / 1993م.
18- كتاب الحيوان، للجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1388هـ / 1969م.
19- كتاب الصناعتين، تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1401هـ/1981م.
20- الكشاف، تحقيق مصطفى حسين أحمد، دار الكتاب العربي، بيروت، 1406هـ /1986م.
21- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، تحقيق د. أحمد الحوفي، ود. بدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة.
22- مختارات البارودي، مشروع مكتبة الجامعة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1404هـ / 1984م.
23- مرقاة المفاتيح، للقاري، المكتبة الإمدادية، باكستان.
24- المزهر في علوم اللغة وآدابها، للسيوطي، تحقيق محمد أحمد جاد المولى بك، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 1406هـ / 1986م.
25- مشكاة المصابيح، للتبريزي، بتحقيق الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثالثة، 1405هـ/1985م.
26- المعجم الوسيط، الدكتور إبراهيم أنيس وآخرون، دار إحياء التراث الإسلامي، قطر.
27- الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، للمرزباني تحقيق علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة.
28- النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، راجعه محمد علي الضباع، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة.
29- نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة.
30- الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البيجاوي طبعة عيسى البابي الحلبي.