|
إلزام المنشآت التجارية بتعريب الفواتير
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ضرورة الحصول على فواتير مفصلة عند شراء السلع والمنتجات من الأسواق والمجمعات ومراكز الخدمة.
وقالت إن الفواتير يجب أن تتضمن 9 عناصر أساسية للحفاظ على حقوق المستهلكين تشمل اسم المتجر وموقعه وسعر السلعة أو الخدمة وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة.
وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن الفتواتير كذلك حالة السلعة وما إذا كانت جديدة أو مستعملة وموعد التسليم وتوقيع أو ختم المتجر فضلا عن الرقم التسلسلي للسلعة وماتحتوية من أجزاء ونوع السلعة وصفتها. وحثت المستهلكين على تقديم شكاوى فورية إلى إدارة حماية المستهلك في حال رفض التاجر منحهم فاتورة للسلع المباعة.
ويأتى تأكيد وزارة الاقتصاد والتجارة على ضرورة الحصول على فواتير للسلع والخدمات مكملاً لتعميم سابق كانت أصدرته بضرورة تعريب الفواتير والخدمات.
وألزمت الاقتصاد والتجارة التجار والمزودين بتعريب الفواتير وبيانات السلع وخدمات الاستقبال والاتصال.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعميم رقم (5) لسنة 2016 إلى المزوّدين والتجّار بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال.
ويأتي هذا التعميم الذي أصدرته الوزارة، وفقاً للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنصّ المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، كما تلزم المادة (17) من ذات القانون بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و(8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزوّد باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصّة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضاً وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميّزاتها وخصائصها وأسعارها.
تعريب الفواتير يعزز الشفافية
لاحظت الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير وكذلك في مراكز خدمة العملاء، ما يؤدّي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصّة بالسلع والخدمات المختلفة المقدّمة.
هذا وقد فصلت الوزارة في التعميم التزامات التجار والمزوّدين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات على النحو التالي:
بالنسبة للخدمات مثل: (صالونات التجميل، الفنادق، مراكز الصيانة، وكالات السياحة والسفر)، يجب على التجار ومزوّدي الخدمات الالتزام بالآتي:
- ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.
- أن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها.
- وجوب توفير موظف على الأقل يتحدّث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين.
- استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصّة بالخدمة المقدّمة للمستهلك ومميّزاتها وخصائصها وأسعارها، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.
- اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على الخدمة.
- وجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.
- ضرورة توفير متحدّث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف.
الراية
|
