بسام حمدي
تنظر لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون يتعلق بترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها أودعه 11 نائبا منذ 31 جانفي 2018
ويهدف هذا القانون المقترح إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها، وفق ما ورد بفصله الأول.
وتنص هذه المبادرة التشريعية على أن اللغة الرسمية في البلاد التونسية هي العربية الفصحى وهي لغة التعامل وتبادل المعلومات والوثائق مع الادارات الرسمية وفيما بينها وهي لغة المؤسسات الخاصة والعمومية في تعاملها مع العموم.
ويُلزم القانون المقترح السلطات الرسمية في البلاد التونسية وكل أجهزة الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة باستعمال اللغة العربية في جميع أعمالها عند التوثيق والتواصل مع المؤسسات والعموم والجهات الأجنبية.
وفي فصله الرابع، ينص مشروع القانون على أن تكون كل عمليات الاشهار والاعلان وعلامات التسعير والترقيم والعلامات التجارية وبراءات الاختراع في جميع المجالات العامة والخاصة باللغة العربية ويمكن اعتماد لغة أجنبية عند الضرورة على أن تكون العربية هي الأولى في الترتيب والأبرز في الحجم والموقع.
ويلزم مشروع القانون الوزراء والموظفون وأشباه الموظفين باستعمال اللغة العربية في تدخلاتهم الرسمية سواء كانت أمام العموم أو أمام نظرائهم في الخارج وتستثنى من ذلك المحاضرات الأكاديمية على أن تكون مرفقة باللغة العربية.
ويجبر القانون المقترح كل المؤسسات الادارية والصناعية والتجارية والتربوية والصحية والمهنية والساحات والأنهج التي يرتادها المواطنون سواء كانت خاصة أو عمومية أن تكون أسماؤها عربية مفهوما وكتابة وتستثنى من ذلك الحالات التي لها بعد تاريخي أو عند المعاملة بالمثل كما تكون النشريات التعريفية أو الاشهارية أو الاعلانية المقدمة للعموم من طرف المؤسسات العامة والخاصة بلغة عربية وتضاف لغات أجنبية عند الاقتضاء.
كما ينص ذات المشروع على أن على عروض الاشهار التجاري سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو مصورة بالفيديو أن تكون بالعربية أو بلهجة محلية تونسية وبحروف عربية ويكون استعمال كلمات أجنبية استثنائيا وفي حال استعمال كلمات أجنبية في فيديو اشهاري يجب أن تكتب ترجمتها أسفل الصورة.
ويحتم ذات المقترح على صانعي وموردي الأدوية والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية والأجهزة الميكانيكية وغيرها من التجهيزات المشابهة أن يوفّروا عند بيعها أو تصديرها خانة أو وثيقة مصاحبة مكتوبة باللغة العربية لتفسير كيفية الاستعمال والتنبيه للاحتياطات الواجب اتخاذها لإرشاد المستهلك.
وينص الفصل التاسع من مشروع القانون على أن تكون واجهة كل البرمجيات والتطبيقات الاعلامية الموجهة للمواطنين أو للموظفين باللغة العربية ويحتم على الادارات ومدارس التعليم الأساسي أن تستعمل برمجيات التطبيقات المكتبية بواجهة عربية.
وتكون كل الحواسيب والهواتف المصنوعة في تونس أو المستوردة المعروضة للبيع للادارة أو العموم يجب أن تكون منظومة تشغيلها عربية وقادرة على التحول الى الانكليزية أو الفرنسية.
وتكون كل لوحات المفاتيح للحواسيب المعروضة للبيع في تونس سواء كانت مركبة في الحاسوب أو مستقلة يجب أن تحمل الحروف العربية ويكون فيها مفتاح المحرف العلوي على اليسار أطول من مفتاح المحرف العلوي على اليمين ليمكن استعمالها بسهولة للرقن بالعربية، حسب الفصل العاشر من مشروع القانون.
ويحتم مشروع القانون في الفصل الحادي عشر على الإذاعات والقنوات التلفزية التونسية والصحف الناطقة بالعربية أن تتوسل عربية فصحى أو لهجة محلية تونسية وتطلب من محرريها ومنشطيها ومن الشخصيات المتدخلة أن لا تخلط العربية بالفرنسية أو غيرها.
وتعمل الدولة على تعريب كتب الدراسة للتعليم الأساسي والثانوي في المواد العلمية وعلى أن تعمل الدولة على تعريب لغة التدريس في الاجازات التي تؤدي الى مهنة التدريس في التعليم الأساسي والثانوي.
وتدرس كل الشهادات العلمية والهندسية في التعليم العالي بالعربية أن يكون تدريس اللغات الأجنبية والترجمة منها واليها ضمانا للتواصل العلمي والانفتاح على اللغات الأجنبية ويتم ذلك بالتدرج وحسب الآجال المحددة بأمر حكومي، حسب الفصل 12 من المقترح.
وتحدث مؤسسة عمومية تسمى "المجلس الأعلى للغة العربية" وتكون مستقلة مادسيا وادارايا وتعنى بتنسيق جميع المجهودات التي تقوم بها أجهزة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة الرامية الى ضمان ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والى متابعة كل الوسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
ويعد المجلس الأعلى للغة العربية تقريرا سنويا حول سير أعماله يقدمه الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب.
ويكون للمجلس الأعلى للغة العربية المرجع في اعتماد المصطلحات العلمية والفنية من قبل أجهزة الدولة والمؤسسات العلمية والبحثية بجميع أنواعها.
ويحتم مشروع القانون المقترح على المؤسسات والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة للاتصال العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وكل السلطات المعنية اعداد اجراءات لمراقبة كل المخالفات لحماية اللغة العربية في ما يتعلق بالملصقات والاشهارات واللافتات والأسماء التجارية والصناعية والتظاهرات والوثائق المصاحبة للأجهزة والأسعار طبق القوانين الملزمة لاستعمال اللغة العربية.
ويعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا بخطية مالية تتراوح بين 1000 و 5000 دينار وتضاعف الخطية عند العود.
كما يحتم على كل المؤسسات العمومية والخاصة والمحلات التي أنشطة تجارية وغير تجارية والتي كانت أسماؤها بلغة أجنبية فقط اضافة مقابلها بالعربية بطريقة بارزة وتكون خاضعة للمؤاخذة بعد مضي شهر واحد من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
وتدخل أحكام القانون المقترح حيز التطبيق بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
حقائق
