|
|
|
|
البلديات لـ المحال التجارية: عربوا لوحاتكم.. وإلا سنوقف تراخيصكم
أحمد عامر
"الحرمان من تجديد التراخيص التجارية"، ستكون العقوبة التي تنتظر عدم الملتزمين بكتابة اللوحات واللافتات باللغة العربية في المحلات والمؤسسات والشركات.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، عممت على الأمانات مؤخرا، بإلزام كافة المحلات والمؤسسات والشركات باعتماد كتابة الاسم باللغة العربية في لوحاتها ولافتاتها بشكل واضح.
وأكدت المصادر أن تحرك "الشؤون البلدية"، جاء إثر مطالبات ساقها وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ مؤخرا، لتطبيق ما أوصى به مجلس الدعوة والإرشاد بشأن اللغة العربية وأهميتها، وما تضمنته إحدى التوصيات فيما يخص وزارة الشؤون البلدية والقروية المتمثلة في تنفيذ الأوامر السامية بشأن الالتزام بالأسماء العربية في رخص المحلات واللافتات على الشوارع ونحوها، والتأكد من التقيد بذلك، وعدم التجديد لمن يخالف التعليمات.
ولم تقف المطالبات عند إيجاد آلية للمتابعة وحث القطاع الخاص على ضرورة استخدام اللغة العربية من وزارة الشؤون الإسلامية، إذ سبقت جامعة الإمام محمد بن سعود ممثلة في رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية – وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشئون الطالبات- بتدوين ملاحظات في خطاب وجه لمجلس الغرف السعودية، أشار فيه إلى الإهمال الكبير والتعدي على اللغة العربية وإلغاء بعض الشركات للغة العربية إلغاءً كاملاً، ورغبة الجمعية ومنسوبيها الإيعاز للجهات المعنية بضرورة متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة باستعمال اللغة العربية في اللوحات التجارية وأسماء المؤسسات والشركات والمنشورات الورقية التابعة لها كالدعايات التجارية وقوائم المبيعات وغير ذلك.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في تقاريرها الإحصائية قبل ستة أشهر، أن إجمالي مخالفات المحال التجارية في تعريب فواتير البيع عبر "حملة نعتز بلغتنا" بلغ 333 مخالفة بنسبة 15% من إجمالي المخالفات.
وبينت من خلال رصدها عبر تقارير الجولات الميدانية التي نفذها مراقبو الوزارة التزام المحال بعد مخالفتها لأول مرة بنسبة 94% بواقع 1999 منشأة، بينما تم رصد ما نسبته 6% لم يلتزموا بعد المخالفة الأولى، وتمت مخالفتهم مرة أخرى، مؤكدة استمرار حملة الوزارة لمتابعة هذه الجولات الميدانية حتى تلتزم بأهداف الحملة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الغرامات في المحال التجارية بدأت من 100 ريال ووصلت إلى 6000 ريال للمحل التجاري الواحد عند تكرار المخالفة.
الوطن
|
|
|
|
|
|