أفاد تربويون ومختصون في حماية اللغة العربية، بأن «العربية» ما زالت تواجه تحديات كبيرة، تحول دون الحفاظ عليها، مؤكدين أنها مازالت تحتل المرتبة الرابعة من حيت الانتشار والاستخدام في الدولة، رغم الجهود الحكومية التي تبذل لتعزيز مكانتها، واتفقوا على أن وسائل التواصل الاجتماعي عمقت الفجوة بين اللغة العربية وأفراد المجتمع، لسوء استخدامها، وطالبوا بدور مجتمعي أكثر إيجابية للحفاظ عليها، بالتوازي مع الدور الحكومي في هذا الشأن.

وقال رئيس جمعية حماية اللغة العربية في الدولة، بلال البدور، إنه على الرغم من كل الجهود الحكومية التي بذلت في السنوات الأخيرة للمحافظة على اللغة العربية وتعزيز مكانتها، من قرارات وتشريعات، لم تتمكن من تغيير واقع استخدامها، وذلك لغياب الدور المجتمعي، الذي يجب أن يتماشى مع هذه الإجراءات والقوانين، مؤكداً أن الاهتمام الرسمي الذي حظيت به غير كافٍ للمحافظة عليها، وطالب بتشريعات رادعة تعاقب من يتجاهلها سواء على المستوى الرسمي أو الشخصي.

وذكر البدور أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على تعميق الفجوة بين اللغة العربية والمجتمع الإماراتي، وذلك على عكس دورها الذي كان متوقعاً في المحافظة عليها وتعزيز استخدامها، حيث يلجأ مستخدموها إلى الاعتماد على لغة هجينة «العربيزية » تجمع بين العربية واللاتينية، لاختصار عباراتهم، واستخدام أقل عدد من الكلمات، محذراً من مخاطر استخدام تلك اللغة على العربية، التي تبدأ في التلاشي والحضور على وسائل التواصل الاجتماعي يوماً بعد يوم، وأثر ذلك في هوية المجتمع.

ولفت إلى غياب الرقابة على كثير من مؤسسات الإعلام، التي تصدر بها أخطاء لغوية، إضافة إلى تعيين مذيعين ومقدمي برامج لا يجيدون استخدامها، ويخطئون كثيراً أمام المتلقي، فضلاً عن الإعلانات المرئية والمقروءة التي تنشر وهي تتضمن الكثير من الأخطاء اللغوية، وأكد أن اللغة العربية لم تأخذ حظها في الجانب المجتمعي، والجانب الاستعمالي كلغة تخاطب في سوق العمل، حيث مازالت مؤسسات حكومية، وكثير من الخاصة تعتمد اللغة الإنجليزية في التخاطب والتراسل.

ووجه البدور رسالة للمجتمع الإماراتي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم، مطالباً كل غيور على لغته العربية بالانتماء الحقيقي إليها، والتصدي لكل محاولة لتشويهها، والعمل على تعزيز استخدامها في كل مكان.

من جهته، قال مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج العربي، عيسى صالح الحمادي، إن وجود مشكلة في اللغة العربية لدى أي فرد في المجتمع تبدأ من البيت، ومرحلة التأسيس في الأسرة، مروراً بمراحل التعليم المختلفة، وانتهاء بسوق العمل، مؤكداً أن المجتمع تأصل لديه أن اللغة الإنجليزية هي الأهم بين كل اللغات، بما فيها العربية، ومن ثم كان التركيز عليها وإهمال اللغة الأم.

وشدد عيسى على ضرورة إصدار قانون ينظم استخدام اللغة العربية في التواصل الرسمي، وسوق العمل، وذلك لتشجيع الجميع على إجادتها والاهتمام بها، والمحافظة عليها من الضياع بمرو الوقت.

وأشار إلى أن المركز يعمل حالياً بموجب اتفاقية شراكة مع جامعة الإمارات على اكتشاف ضعف مخرجات التعليم لدى الطلبة في الصفوف الأولى، ووضع خطط علاجية لها، خصوصاً في اللغة العربية، وذلك من خلال فريق متخصص من الجامعة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لتعزيز مكانة اللغة العربية، في المدارس الحكومية والخاصة، من خلال وثيقة اللغة العربية التي أصدرتها أخيراً، مشيراً إلى تدريب المعلمين ورفع كفاءتهم التدريسية، ليتمكنوا من تطبيق البرامج التطويرية في هذا الشأن.

وأكد موجه أول اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد عيادات، أن اللغة العربية في الدولة مازالت في حاجة إلى مزيد من الاهتمام، مشيراً إلى أن تعزيز مكانتها واستخدامها لابد أن يمرا بمراحل مختلفة تبدأ من المناهج في المراحل الدراسية المختلفة، بجعلها جاذبة للطلبة، إضافة إلى رفع كفاءة المعلمين وصقل مهاراتهم لإيصال المعلومة للطلبة بلغة عربية سليمة، فضلاً عن ضرورة تحلي ذوي الطلبة بالقيم الإيجابية والاتجاهات العامة لتعليم اللغة العربية.

وأضاف عيادات أنه يجب احترام اللغة العربية في سوق العمل، وإلزام العاملين فيها باستخدامها واعتمادها في المراسلات العامة، وغرس وتعزيز ثقافة التعلم الذاتي والمستقل للغة العربية لدى أفراد المجتمع.

وذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها أثر سلبي في تشويه اللغة العربية في المجتمع، خصوصاً بعد انتشار اللغة المختلطة، التي تجمع بين العربية ولغات أخرى، وأكد أن تلك الممارسات تنعكس بالضرورة على مخرجات التعليم.

الإمارات اليوم