نقابتا المحامين طالبتا المحكمة الدولية بعدم استبعاد اللغة العربية

وجهت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس كتابا الى رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دايفد راي، اعتبرت فيه وفق بيان لهما، ان "من الخطأ الجسيم حصر التعامل القانوني باللغة الانكليزية في اللوائح المقدمة الى المحكمة والاجراءات أمامها".

واوضح الكتاب الذي أرفقت نسخة منه الى كل من رئيس المحكمة دايفد باراغونث ورئيس مكتب الدفاع المحامي فرنسوا رو انه بتاريخ 17 كانون الأول 2013، أصدرت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة في قضية مرعي، قرارا باعتماد اللغة الإنكليزية حصراً في الإجراءات الخطية، مع اعطاء الفرقاء حق تقديم اللوائح الخطية باللغتين العربية أو الفرنسية شرط اثبات سبب وجيه يبرر ذلك، على أن تبقى ترجمة هذه اللوائح إلى العربية أو الفرنسية رهنا بقرار الغرفة. وعليه، رأت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس لزاماً عليهما، وانطلاقاً من دورهما الوطني والقانوني، لفت الغرفة إلى أن "العربية هي اللغة الرسمية في لبنان، وأن لبنان يساهم في تمويل المحكمة، وأن هذه المحكمة تشمل في عدادها قضاة لبنانيين بينهم إثنان في غرفة الدرجة الأولى التي تتولون رئاستها، مما يجعل من الخطأ الجسيم استبعاد اللغة العربية من اللغات المعتمدة في أي درجة من درجات المحاكمة وبالنسبة الى أي من الإجراءات فيها، أخطية كانت أم شفوية".
ولفتت النقابتان المحكمة الى أن "الإضطلاع بمهمات الدفاع أمام المحكمة الخاصة بلبنان لا يجوز أن يقتصر على من يتقن الإنكليزية فقط، نظرا الى الطابع الدولي لهذه المحكمة التي اتخذت من العربية والإنكليزية والفرنسية لغات رسمية لها، وأيضاً لعدم جواز اعتماد اللغة معيارا للممارسة أمام المحكمة، ولان الاهمية يجب أن تعطى للمهارات والقدرات والخبرة والدرجة العالية من المعرفة بالقوانين، ولا سيما منها النصوص اللبنانية التي ستطبقها المحكمة، وهذا سبب اضافي لوجوب اعتماد العربية الى جانب اللغتين الانكليزية والفرنسية".
وطالبتا راي بأن تعيد الغرفة النظر في قرارها، "تحصينا لموقع المحكمة تجاه اللبنانيين الذين وضعوا كل ثقتهم بها، وهم ينتظرون بدء المحاكمات وصولاً الى نشر الحكم واعلان الحقيقة، فتكون المحكمة بذلك قد حققت الغاية التي من أجلها أنشئت".

النهار