بدأت منافذ البيع الكبرى في عجمان بتعريب فواتير الشراء، وذلك بعد أن ألزمت وزارة الاقتصاد كافة منافذ البيع الكبرى ومنافذ التجزئة على مستوى الدولة بضرورة تعريب كافة فواتير الشراء، وكتابتها باللغة العربية، بدلاً من اللغة الإنجليزية، وذلك بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الذي أكد أن الوزارة قد أعطت مهلة كافية من أجل التطبيق، كما خيرت أصحاب المتاجر بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، كما هو معمول به في بعض الدول .

وقال النعيمي عقب انتهاء اجتماع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي مع 95 % من أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان بهدف تثبيت 2600 سلعة ضرورية حتى نهاية العام الجاري 2014: إن الوزارة وبناء على القانون 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك بأن تكون كل المعلومات التي يتلقاها جمهور المستهلكين باللغة العربية، بما فيها فواتير الشراء، فقد تم التعميم على أصحاب منافذ البيع الكبرى، ومنحها مهلاً لكتابة كافة فواتير الشراء باللغة العربية، بدلاً من الانجليزية، وذلك حتى يكون جمهور المستهلك بدراية ووعي بما تحويه فاتورة الشراء من مواصفات ونشرات للسلعة، التي يقوم بشرائها المستهلكون، وذلك حفاظاً على حقوقهم.

وثمن مدير إدارة حماية المستهلك دور الجهات والمنافذ التجارية الكبرى في عجمان، التي بدأت في تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بتعريب فواتير الشراء، متمنياً أن تنتهج كافة منافذ البيع الكبرى والتجزئة على مستوى الدولة هذا النهج، وتقوم بعملية تعريب فواتير الشراء، وذلك حماية لحقوق المستهلكين الذين بإمكانهم قراءة الفواتير واستيعابها في حال كتابتها باللغة العربية، لافتاً إلى أن عملية التعريب تعزز من اللغة العربية.

وأضاف أن هناك كثيراً من الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة لا تعطي اللغة العربية اهتماماً في ظل غياب قوانين تلزمهم بذلك، وعدم وجود تشريع يعالج هذا التراخي من مؤسسات القطاع الخاص في التعامل مع قضية تعزيز استخدام اللغة العربية، متمنياً من كل المسؤولين أن تكون اللغة المستخدمة في الفعاليات الاجتماعية والعملية هي العربية، وذلك تعزيزاً للهوية الوطنية، لافتاً إلى أنه في ظل تزايد استخدام لغات أجنبية أتت تلك الخطوة لتؤكد ضرورة وجود قوانين اتحادية ملزمة، من شأنها تمكين وتعزيز استخدام اللغة العربية في المراسلات والمعاملات اليومية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.

البيان