الأردن: الحكومة تحيل إلى النوّاب مشروع قانون لحماية اللغة العربية

أقرت الحكومة الأردنية، مشروع قانون فريد من نوعه، يهدف إلى حماية اللغة العربية، وأحالته اليوم الأربعاء (5|3) إلى مجلس الأمة لاستكمال مراحله الدستورية.
وبحسب ما نشره موقع /خبرني/ الإخباري الأردني، حول مسودة مشروع القانون، فإنه يلزم مختلف الجهات الرسمية والأهلية في الأردن باستخدام اللغة العربية في كافة تعاملاتها الداخلية والخارجية.
ويشمل ذلك أيضا العقود والاتفاقيات والخطابات في المحافل الدولية، مع رفع الغرامة المقررة على مخالفي أحكامه إلى 3 آلاف دينار أردني (نحو 4500 دولار).
ونقل موقع "خبرني" عن نوفان العجارمة، رئيس ديوان التشريع، قوله "إننا نتحدث عن لغة عربية سليمة، وليس من الضروري أن تكون فصيحة"، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل اشتراط لحصول المدرسين في بعض الكليات بالجامعات على شهادة "توفل" باللغة العربية، فضلاً عن "توفل" الإنجليزية، وذلك لتعزيز مستويات المدرسين باللغة.
ويتضمن مشروع القانون المرتقب إلزام الهيئات التعليمية باعتماد اللغة العربية، لكنه أكد على أن المساقات التي تدرّس في الأساس باللغة الإنجليزية كبعض مساقات الطب والهندسة وغيرهما، لن تتأثر بالتعديلات.
وتتناول مسودة القانون الجديد، يافطات المحال التجارية في الأردن، بالإشارة إلى ضرورة تضمنها كلمة عربية، لكنها تراعي ما كان يصعب ترجمته من اللغة الإنجليزية، كما الحال في فروع بعض الوكالات العالمية.
ويشمل الإلزام باستخدام اللغة العربية، المصانع والشركات المحلية، التي تقدم منتجات أردنية، يجب أن تحمل، حسب المسودة، معلومات باللغة العربية.

قدس برس