تصر محافظة دمشق على متابعة التزام وتقيد المحال التجارية باستعمال الألفاظ العربية في تسمية هذه المحال بدلاً من الأجنبية وذلك بموجب القرار رقم 397 الخاص بإلزام المحال التجارية والمطاعم والمقاصف والمؤسسات العامة باستعمال «العربية» مؤكدة لـ«الوطن» أن هناك عدة محال تم تسميتها وذلك في ضوء المحافظة على اللغة العربية والاهتمام بإتقانها والارتقاء بها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قالت عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون السياحة والثقافة دولة شويكي: إن هناك التزاماً فعلياً وتشديداً على مضمون قرار المحافظة وذلك تطبيقاً لمرسوم تشريعي صادر، ذاكرة إن هناك 40 محلاً تجارياً تمت الموافقة على تعديل أسمائها إلى العربية مع عدم الموافقة على 11 طلباً مقدماً ولاسيما أن المحافظة أقرت إضافة وثيقة جديدة إلى الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص الإداري تتضمن الاسم الذي سيكتب على لافتة المحل باللغة العربية، مع إحالة الوثيقة المذكورة إلى اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية ويعرض الاسم الوارد في الوثيقة على اللجنة لاعتماده، مضيفة إنه في حال عدم موافقة اللجنة على التسمية يتم إبلاغ صاحب العلاقة بتغيير الاسم كما أنه في حال عدم قيام اللجنة بالبت في الموضوع خلال 15 يوماً تعتبر موافقة على الاسم حكماً.
ولفت شويكي إلى أن اللغة الأجنبية تعد ضرورة للتواصل مع الآخر ولكن شريطة ألا تكون بديلاً من العربية، مؤكدة ضرورة ألا يكون هناك تحييد عن مضمون قرار المكتب التنفيذي في محافظة دمشق.
واعتبرت شويكي إن عدم التزام صاحب الترخيص بالاسم الذي يتم اعتماده من اللجنة مخالفة يتم العمل على معالجتها وفق إجراء يتم وفق معالجة مخالفة ممارسة مهنة دون ترخيص.
وبينت عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أن لجنة تمكين اللغة العربية الفرعية تجتمع بشكل متواصل لمتابعة مدى التزام المحال التجارية بمضمون ما تقرر، ضمن إطار العمل على تفعيل القرار وتطبيقه من الجميع، وفي حال كان الاسم امتيازاً أو فرعاً لماركة أجنبية فإنه يجب على المواطن أن يتقدم بوثيقة تثبت ذلك، مع إمكانية أن يتقدم صاحب الترخيص لتعديل الاسم وطلب تعديل يتم دراسته من اللجنة، دون أن يعتبر عدم كتابة أي اسم على آرمة المحل مخالفة.
مشيرة إلى أن مختلف الإجراءات الواردة تطبق على المحلات الموجودة ضمن مدينة دمشق القديمة.

الوطن