تباينت ردود فعل الموريتانيين إزاء قرار اتخذه الجيش الموريتاني والقاضي بتعريب كافة المراسلات والقرارات المتخذة داخل الوحدات العسكرية أو بين الأركان العامة للجيوش والوحدات التابعة لها، فبينما أبدى البعض ارتياحه للقرار ودعا إلى تعميمه على كافة الدوائر الحكومية، عبّر آخرون عن اعتراضهم عليه بداعي أن تعريب الإدارة تقصي الشريحة التي لا تجيد اللغة العربية وهم في الأغلب من السود (يتقنون اللغة الفرنسية إضافة إلى اللغة المحلية الإفريقية).

ووسط مخاوف الموريتانيين من تبعات هذا القرار وتأثيراته على تماسك مؤسسة الجيش التي تضم جميع العرقيات، بدأت صعوبة تطبيق قرار تعريب مراسلات الجيش تظهر، رغم محاولات إبقائها سرية داخل محيط المؤسسة العسكرية، لعل أكثر هذه التأثيرات بروزا تأخر صرف رواتب أفراد القوات المسلحة الموريتانية عن تاريخه الطبيعي، بسبب قرار تعريب "مراسلات وقرارات الجيش الموريتاني"، حسب ما عللت به الإدارة المسؤولة عن تأخر صرف الرواتب.

ويتسلم عادة منتسبو القوات المسلحة رواتبهم في 22 و23 من كل شهر، لكن تطبيق قرار التعريب على كشوف الرواتب لأول مرة تسبب في تأخر صرف رواتب شهر أغسطس الجاري.

ويعتبر المراقبون أنه كان على المؤسسة العسكرية دراسة القرار من جميع جوانبه، والاستعداد الجيد له قبل تطبيقه لمنع أي تأثير محتمل وإظهار سلاسة في تطبيق تعريب الإدارة، خاصة أن أغلب الدوائر الحكومية ستتخذ المؤسسة العسكرية مثالا لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.

ويثير موضوع تعريب الإدارة في موريتانيا جدلا كبيرا بسبب رفض السود له، ومن المفارقات أن وزير الدفاع، جالو ممادو، لا يجيد العربية، لأنه من شريحة السود.

ويتخوف المراقبون من تأثير اعتماد اللغة العربية، لغة عمل في الإدارات والدوائر الحكومية، على وحدة الموريتانيين.

وبينما يؤيد العرب تعريب الإدارة يرى الزنوج أن هذا القرار يسعى إلى إقصائهم واستبعاد أطر الجماعات العرقية التي لا تجيد العربية.

وتسببت ازدواجية التعليم التي اعتمدتها موريتانيا في تعميق الأزمة العرقية واللغوية في البلاد، حيث ينقسم النظام التعليمي إلى عربي بالكامل ينخرط فيه أبناء الشريحة العربية، وفرنسي بالكامل يتجه إليه السود.

العربية