قال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المغربي، أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (مؤسسة رسمية) هو الجهة المسؤولة عن النهوض بتدريس اللغة الأمازيغية التي ينص الدستور المغربي المعدل عام2011 على أنها لغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية.
وصرح الوزير خلال منتدى لوكالة المغرب العربي للأنباء أمس الثلاثاء ردا على سؤال عن حالات استبدل فيها تدريس مادة اللغة الأمازيغية في بعض المدارس بمواد أخرى أن «الدستور يتحدث عن الأمازيغية كلغة رسمية في البلاد، لكنه لا يتطرق إلى تدريسها، ما يستدعي قيام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بدوره في هذا المجال». وأضاف بلمختار أن وزارته «بصدد التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للعمل على بلورة قرارات وإجراءات توضح مكانة اللغة الأمازيغية في مناهج التدريس في المدرسة المغربية، على أساس أن يتم رفع ما تم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي». مشيرا إلى أنه «أول من عمل إدخال اللغة الأمازيغية إلى مؤسسات التعليم العالي»، بإدماجه الأمازيغية في جامعة الأخوين «دون ضغط» لاقتناعه بـ»وجوب العمل على إطلاع الأجيال القادمة على رصيد المغرب الأمازيغي وثقافته».
وكانت منظمات وجمعيات حقوقية وأخرى ثقافية أمازيغية قد انتقدت في وقت سابق مآل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس المغربية، حيث يواجه تدريسها العديد من الإكراهات والعراقيل التي تحول دون الرقي بها كلغة رسمية.
وتجدد الجدل حول الموضوع حين قررت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة أبحاث رسمية) إدراج سؤال حول إتقان اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ في الإحصاء السكاني العام الذي شهدته البلاد قبل أيام.
واعتبر أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، حينها الطريقة التي أدرجت بها المندوبية السامية للتخطيط اللغة الأمازيغية في استمارة الإحصاء السكاني «تمييزية». وأن إقحام السؤال عن تيفيناغ في استمارة الإحصاء في ظل الوضع الراهن – في ظل صعوبات وعراقيل تواجه تعميم تدريس اللغة الأمازيغية- تتحمل مسؤوليته السلطات التربوية، و»سيؤدي إلى نوع من التضليل للمغاربة وللرأي العام الوطني والدولي». وأن ذكر اللغة الأمازيغية، ضمن اللغات المعيارية المكتوبة، تم «مع تمييزها بذكر حرفها ووضعه بين قوسين، دون بقية اللغات الأخرى».
يذكر أن الدستور المغربي المعدل لعام 2011 نص على كون الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، لكن هيئات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقدت الأمر حينها لتأجيل تفعيل هذا الترسيم من خلال ربطه بصدور قانون تنظيمي، ولأنه يكرس التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية.

القدس العربي