صحيفة اللغة العربية

تلزم اللجنة العليا لحماية المستهلك القطاع التجاري بتنفيذ قرار اللجنة بإصدار الفواتير باللغة العربية والتحدث بلغة الضاد في مراكز الاتصال بشكل كامل مطلع العام المقبل. بحسب جريدة الاتحاد

ووافقت اللجنة مؤخراً على الطلبات المقدمة من القطاع التجاري بتمديد مهلة استخدام «العربية» في مراكز خدمة العملاء التابعة للقطاع حتى نهاية عام 2014.

وحذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار إصدار الفواتير باللغة العربية والتحدث بها في مراكز خدمة العملاء.

وأظهرت دراسة لوزارة الاقتصاد أن نسبة التحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال الخاصة بخدمة العملاء في القطاع التجاري بلغت 78,4٪.

وأجريت الدراسة على 100 جهة، شملت منافذ البيع والقطاع التعليمي والفنادق والوكالات التجارية للسيارات والإلكترونيات والبنوك ومكاتب الخدم وشركات التأمين ومراكز أخرى مختلفة.

وأظهرت أن مراكز خدمة العملاء الناطقة بالعربية في مكاتب السفر بلغت 97٪، فيما بلغت في الوكالات التجارية للسيارات 96٪ و87٪ في القطاع التعليمي، بينما بلغت في مكاتب الخدم 80٪ والوكالات التجارية الخاصة بالإلكترونيات ومراكز الصيانة 77٪ والمراكز التجارية «منافذ البيع والجمعيات التعاونية» نحو 73% والفنادق 71%.

وتوزعت عينة الدراسة البالغة 100 مركز في القطاع التجاري، على 19 منفذاً تجارياً ورئيسياً للتعاونيات على مستوى الدولة و13 مركزاً في القطاع التعليمي «مدارس وجامعات ومعاهد»، و11 فندقاً بكافة إمارات الدولة و16 وكالة تجارية للسيارات و14 مركزاً للصيانة في الوكالات التجارية الإلكترونية و8 مراكز في البنوك و6 مراكز في مكاتب السفر و7 مراكز في مكاتب الخدم و6 مراكز في شركات التأمين.

وشكلت الإناث 78% من العاملين في مراكز الاتصال، مقابل 22٪ للذكور واستحوذ مؤهل الدبلوم والمؤهل الجامعي على نسبة 45% والمؤهل الثانوي 45% والإعدادي 10%.

وقالت الوزارة «إن الدراسة هدفت إلى إيجاد آلية لتطوير خدمة العملاء ومراكز الاتصال في القطاع التجاري من خلال رفع جودة الإدارة في هذه الخدمة، وجعل اللغة العربية اللغة الأساسية في التخاطب في جميع مراكز خدمة العملاء ومراكز الاتصال في الدولة، بالإضافة إلى اللغات الأخرى.