الدارجة تعود لتشعل الخلاف داخل المجلس الأعلى للتعليم

شد حبل قوي بين الأطراف المختلفة داخل المجلس الأعلى للتعليم حول قضية اللغة. الاجتماع الأخير للجنة، الذي عقد الخميس الماضي، دافع خلاله رجل الأعمال، نور الدين عيوش، عن اعتماد اللغة العامية في التعليم الأولي، معتبرا أنها تشكل جسرا تعليميا، وتجنب الأطفال الصدمة اللغوية، داعيا إلى تعليم الأطفال الدارجة قراءة وكتابة، وهو الموقف الذي يعارضه الإسلاميون والعروبيون الذين يدافعون بشراسة عن مكانة اللغة العربية في التدريس، باعتبارها مكانة محسومة دستوريا واجتماعيا، معتبرين أن أطروحة العامية خيار معزول وتم رفضه اجتماعيا.

وأمام تباعد المسافة بين اتجاه الدارجة وبين المدافعين عن العربية، اقترح عيوش تأجيل حسم اللجنة في القضايا المرتبطة باللغة والاحتفاظ بالسيناريوهات المحتملة، ومنح الملك سلطة اتخاذ القرار النهائي. موقف لم يحظ بموافقة أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن تفعيل وظيفة التحكيم الملكي في القضايا اللغوية غير واقعي، وينم عن إقحام الدوافع السياسية والإيديولوجية في قضايا التعليم، خصوصا أن الملك استبق هذا الأمر حينما دعا، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى إعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح، و«إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح».

وفي اتصال مع « اليوم24»، نفى نور الدين عيوش أن يكون قد قال إن الحسم سيكون بيد الملك، مكتفيا بالإشارة إلى أن المجموع «يشتغل في لجان على تقرير يعرض على الجمعية العمومية، وبعدها يرفع إلى الملك.. وقد حددنا طبقا لذلك سقفا زمنيا لن يتجاوز أواخر فبراير».

اليوم 24