نوابثمن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قرار مجلس الوزراء تجاه حل مشكلة الصحافة الورقية بعد ان اخذت الحكومة بتوصيات لجنة التوجيه الوطني آملا من الاطراف الاخرى التعاون مع هذا القرار.

وكانت لجنة التوجيه الوطني ثمنت عقب اجتماعها امس القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس الاحد واشتملت على حزمة من الاجراءات التي تساهم في التخفيف من الازمة المالية الخانقة التي تواجهها بعض الصحف اليومية.

وقال رئيس اللجنة ان هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على الاخذ بتوصيات تقرير لجنة التوجيه الوطني النيابية الذي اعتمده مجلس النواب في جلسة المناقشة العامة التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري بالاضافة الى اعتبار هذه الصحف قلاعًا اعلامية وطنية ساهمت في خوض معارك الوطن الاعلامية والدفاع عنه.

وطالب الحكومة بالاستمرار بهذا النهج الذي يحافظ به على مؤسساتها الوطنية من خطر الانهيار وذلك بتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة كافة، مؤكدا ان ازمة الصحف الورقية لا تقتصر على طرف واحد بعينه وانما يتطلب تكاتف وتكامل الاطراف المعنية بهذه الازمة جميعها، وان يطلع كل طرف بمسؤلياته وتنفيذ التوصيات التي وردت بشأنه في تقرير اللجنة بما فيها الحكومة ومجالس الادارات ونقابة الصحفيين وكبار المستثمرين.

وبين حرص اللجنة على الحفاظ على مكتسبات الزملاء الصحافيين والاعلاميين العاملين في الصحف وعدم المساس بحقوقهم والتقيد بالتوصيات التي وضعتها اللجنة بشأن ترشيد النفقات وتخفيف الاعباء المالية على تلك الصحف بما يحقق المصلحة العامة.

وكان مجلس النواب قد استهل جلسته المسائية امس بالوقوف لتلاوة الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثانية الحالية اعتبارا من الثاني من شهر ايار المقبل.

ونفى الطراونة ان يكون لدى المجلس الان اي مشروع قانون لتعديل قانون نقابة المعلمين وقد تلونا الارادة الملكية السامية بفض الدورة الحالية ولذلك فليس امامنا متسع لمناقشة مثل هذا القانون.

وكان الطراونة يعلق على طلب قدمه النائب محمود الخرابشة حول اعتصام عشرات المعلمين امام المجلس للمطالبة بعدم تعديل قانون نقابة المعلمين والنص على الزامية العضوية.

يشار الى ان اللجنة القانونية رفضت مذكرة نيابية دعا موقعوها فيها الى الغاء الزامية العضوية في نقابة المعلمين.

واقر المجلس مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014، بعد ان صادق على ان تعريف اللغة العربية هي "اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينا ولفظا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية".

واقر المجلس بان تسمى الشوارع والاحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع باسماء عربية سليمة، وتستثنى من ذلك الاسماء غير العربية والمؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية ومؤسسات الخدمات والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات.

العرب اليوم