وصفت شرفات أفيلال، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، النقاش الدائر حول لغة التدريس في المدرسة المغربية، والذي شهدته الساحة المجتمعية بالمغرب، بالتزامن مع التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، بالبوليمك، والذي لا يؤشر على وجود صراع بين العربية والفرنسية.. وقالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، خلال حضورها باسم وزراء حزب التقدم والاشتراكية، في جلسة المساءلة ضمن اختتام مشروع "شباب من أجل الديمقراطية"، الذي نظمته جمعية الوسيط، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، "أن النقاش حول لغة التدريس في المغرب مجرد بوليمك"، مضيفة أنه "ليس هناك صراع بين من يريد الفرنسية ومن يريد العربية لأننا جميعا مغاربة".
وبعدما سجلت أفيلال أن، "أكبر مكسب للمغاربة هو انفتاحهم على جميع اللغات"، أشارت أن المغرب جرب العديد من الاستراتيجيات، لتخلص، "أن الرهان اليوم على ما يقوم به المجلس الاعلى للتعليم لتحصين المكتسبات والنهوض بوضعية المدرسة المغربية"، وذلك بتزامن مع رفع المستشار الملكي عمر عزيمان لتقريره الاستراتيجي للملك محمد السادس.. "كنا نتعذب كطلبة وتلاميذ، والأساتذة يتعذبون معنا، بسبب الانتقال من العربية في الثانوي إلى لغات أخرى في الجامعات وخصوصا على مستوى الشعب العليمة"، تقول أفيلال خلال سردها لتجربتها الشخصية، في تعاطيها مع لغة التدريس، مؤكدة أن "العربية هي اللغة الأم، وعلينا تحصينها، لكن لا يمنع من الانفتاح على اللغات لأن الفرنسية والانجليزية هي لغات العلم".
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في مقابل ذلك أن اللغة العربية تبقى محدودة على المستوى العلوم، مشددة على ضرورة "أن لا نتشبث بالمنطق الهوياتي في التعاطي مع لغة التدريس، لأن الأصل هو البحث عن مصلحة الطالب والتلاميذ"، على حد تعبير الوزير أفيلال.. وفي مجال التشغيل، حاولت الوزيرة أفيلال الدفاع عن حصيلة حزبها في المجال، معتبرة أنه يظل "يشكل شبحا بالنسبة للأسرة والتشغيل"، مؤكدة أن الشغل "لا يعني بالضرورة الوظيفة العمومية بل يجب أن يكون في القطاع الخاص وبضمانات قانونية".
وفي الوقت الذي اختارت فيه أفيلال، أن تطالب الشباب الحاضرين بالتوجه للاشتغال في القطاع الخاص، خصصت حيزا مهما من دفاعها عن قطاع الصحة، الذي يدبره الوزير المنتمي لحزبها الحسين الوردي، واصفة إياه بأنه "أهم قطاع نجحت فيه الحكومة الحكومة الحالية".. وقالت عضو الديوان السياسي لحزب الكتاب، "أن قطاع الصحة كان له انعكاس وثيق على المواطن من خلال برنامج الراميد، على مستوى التغطية، بالاضافة إلى تخفيض الأدوية للأمراض المزمنة التي كان لها وقع مباشر على جيوب المغاربة"، مسجلة أن "هناك إكراهات لا يمكن إصلاحها مثل العنصر البشري، ولكن هناك عمل تقوم به الوزارة وتبقى مسؤولية الشركاء على المستوى الجهوية والمحلي ثابتة لتنزيله".

هسبريس