كشفت مصادر نقابية عن تحضير عدد من الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي والوطني والديمقراطي، ونقابات التربية وجمعية أولياء التلاميذ وكذا جمعية العلماء المسلمين، وشخصيات وطنية، لمبادرة هدفها تشكيل هيئة وطنية شعبية للدفاع وحماية اللغة العربية وثوابت الأمة، ردا على قرار وزارة التربية المتعلق باعتماد "الدارجة" في التعليم التحضيري والابتدائي في السنتين الأولى والثانية.

وأوضحت المصادر ذاتها لـ "الشروق"، أن اتصالات ومساعي حثيثة تقودها شخصيات سياسية ونقابية، لإطلاق مبادرة سياسية أكاديمية للدفاع عن الهوية الجزائرية، معتبرة أن قرار وزارة التربية المتعلق باعتماد الدارجة في التدريس، يدخل في إطار إعادة الجزائر إلى المشروع الأورو متوسطي الذي يضم إسرائيل، على حد تعبير أصحاب المبادرة.

وقد أسالت قضية إدراج اللغة الدارجة في التدريس الكثير من الحبر، حيث رافعت الأحزاب الإسلامية للتراجع عن القرار، فيما دافع التغريبيون عن وزيرة التربية الوطنية، معتبرين أن القرار المتخذ شجاع وجريء وأن الوزيرة تتعرض لحملة من الإسلاميين، وحدث الجدل عندما كذبت وزارة التربية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، قبل العودة في التصريحات والتأكيد على أن الأمر يتعلق بمجرد مقترحات تضمنتها توصيات الندوة الوطنية لإصلاح المدرسة الجزائرية الـ 200، ومن ثم إعلان الوزيرة، نورية بن غبريط، عن الاعتماد الرسمي لـ "العامية" في التدريس في الطور الابتدائي.

الشروق