أنباء عن تعديل وزاري قريب لتغيير وزيري التعليم والصحة

 نفت وزيرة التعليم الجزائرية نورية بن غبريط رمعون ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية أمس عن تقديمها استقالتها من منصبها إلى رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، مؤكدة أن الأمر مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، في وقت تبدو الحكومة قد تركت بن غبريط تصارع لوحدها في معركة التعليم بالعامية أو الدارجة، رغم أن صاحب الفكرة الأصلي الذي أوحى للوزيرة بهذا الاقتراح يقف متفرجا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«القدس العربي» إن تعديلا حكوميا مع الدخول الاجتماعي يبدو واردا، وأنه قد يتم التخلي عن بعض الوزراء، في مقدمتهم وزيرة التعليم نورية بن غبريط رمعون، بسبب الضجة التي أثارتها باقتراحها التعليم بالدارجة أو العامية في الطور الابتدائي، بدعوى مساعدة التلاميذ الذين يدخلون المدرسة أول مرة على تعلم اللغة العربية الفصحى بالتدريج، ومن دون إحداث صدمة لديهم.
كما سيتم تغيير وزراء آخرين، مثل وزير الصحة عبدالمالك بوضياف الذي ذكر اسمه ضمن قائمة الوزراء المرشحين للرحيل، وذلك في إطار تقليد جديد يسير في اتجاه تعديلات حكومية جزئية بين فترة وأخرى، كلما استدعى الأمر ذلك، بدليل التعديل الذي وقع قبل أيام، وتم بموجبه إنهاء مهام وزيري التجارة والزراعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الهدف من هذا التعديل هو تهدئة الجبهة الاجتماعية التي بدأت تشهد غليانا، خاصة في قطاع التعليم، وهو الغليان الذي أشعلته مبكرا وزارة التعليم بتقديمها اقتراح استخدام العامية أو الدارجة في الطور الابتدائي، والهدف منه أيضا تسجيل نقاط، والظهور في صورة الحريص على الثوابت، وبوادر التخلي عن بن غبريط كانت واضحة، منذ أن هاجم حزبا السلطة، التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني الوزيرة، ووصل الانتقاد إلى حد السخرية، لما علق محمد جميعي رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير (الأغلبية) قائلا:» أنصح الوزيرة بأن تتعلم اللغة العربية».
وأوضحت المصادر نفسها أن التعديل الذي يتم التحضير له كان يشمل منصب رئيس الوزراء، لكن الإشكال القائم أن السلطة الحاكمة لم تجد بديلا لعبدالمالك سلال، فقد كانت تنوي إعادة أحمد أويحيى أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي ومدير الديوان في رئاسة الجمهورية إلى الواجهة بإسناد قيادة الفريق الحكومي له، لكن هذا الخيار تم التراجع عنه، بسبب الخلاف الذي اندلع بين أحمد أويحيى وبين شقيق الرئيس ومستشاره السعيد بوتفليقة، وهو ما جعل الأخير يستبعد لعب ورقة «سي أحمد»، وأنه الآن أصبح يميل إلى تعيين عبدالسلام بوشوارب وزير الصناعة الحالي كوزير أول، لكن لم يتم الفصل بعد في هذا القرار، وهناك بعض المعوقات التي تجعل من هذا الخيار مكلفا نوعا ما، لذا فإن بقاء سلال على رأس الحكومة يبدو الخيار الأقل ضررا في المرحلة الحالية.

القدس العربي