عبد السلام سكية
قدر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن اللغة العربية قد "استرجعت مكانتها"، وقدم ما يراه أدلة على ذلك، ومن ذلك تعميم لغة الضاد في الإدارات المركزية والمحلية، وإنشاء المجلس العلى للغة العربية وأكاديمية اللغة العربية، فيما نزه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى إطاراته من شبهة "الفساد"، ونفى شراء الجزائر مسجد باريس.
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، الذي ناب عن الوزير الأول عبد المالك سلال، في إجابته خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن اللغة الرسمية "استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة"، مشيرا إلى أن "خروج بعض المؤسسات في تعاملاتها عن هذه القاعدة العامة هي حالات استثنائية تفرضها خصوصيات التعامل الدولي".
وأضاف في إجابته حول انشغال نائبين بخصوص الإجراءات المتخذة لإلزام الهيئات الرسمية لاستعمال اللغة العربية، أن التقارير المحلية والمركزية حول مدى تقدم استعمال اللغة العربية، أظهرت أن "معظم الإصدارات الرسمية يتم إعدادها بالغة العربية، لاسيما المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين والتسيير المالي والتقني والإداري للهيئات العمومية"، كما يشمل استعمال اللغة العربية أيضا - كما قال - كل العمليات المتعلقة بالنزاعات المهنية، والرد على شكاوى المواطنين وكل عمليات التقييم وإعداد النصوص القانونية والقرارات التنظيمية، على غرار المناشير والرخص الإدارية المختلفة.
وذكر الوزير بهذا الخصوص، بأن "كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية تحرر باللغة العربية، كما تم إنشاء خلايا على مستوى الهيئات العمومية، تتولى الإشراف على عملية تعريب الوثائق المحررة باللغات الأجنبية، هذا فضلا عن إعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع".
ونفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، ما تم تداوله حول عزم الحكومة شراء مسجد باريس، وقال للصحفيين في بهو مقر المجلس "مسجد باريس مقام على أرض فرنسية لا يمكن أن نشتريه، ونبشركم أننا بصدد إنشاء مؤسسة قد تسمى مؤسسة الأمير عبد القادر، نسجل فيها كل المساجد التابعة لمسجد باريس الكبير، حتى لا تنتقل ملكية أو تسيير الجمعيات الدينية هنالك لغير الجزائر"، وأوضح في الخصوص "المؤسسة التي وافقت الداخلية الفرنسية عليها قد تنشأ في فرنسا وتخضع للقانون الفرنسي، وقد تنشأ في الجزائر"، وأكد المتحدث استمرار دعم الدولة الجزائر لمسجد باريس، مع ضوابط محددة، حتى يتم معرفة أوجه إنفاق المخصصات المالية.
وفي ملف الحج، أفاد الوزير أن اجتماعا عقد، أمس، مع إدارة ديون الحج والعمرة والوكالات السياحية، في انتظار عقد اجتماع وزراي مشترك لتقييم موسم حج 2015، وبدا الوزير "مرتاحا" لظروف سيرورة موسم الحج، عكس الملاحظات التي قدمها أحد النواب، وتحفظ الوزير عن تقديم معطيات عن تكلفة الحج، وقال إن ذلك مرتبط بسوق العقار في السعودية، وسعر صرف العملة الصعبة، لكنه كشف عن ادخار مبلغ 60 مليار سنتيم نتيجة للمفاوضات المتقدمة، فيما يخص كراء العمائر هذه السنة.
ورفض عيسى، التشكيك في نزاهة إطارات الوزارة، استندا إلى تقرير مجلس المحاسبة، وهذا في عهد الوزير السابق أبو عبد الله غلام الله، وقال ردا على سؤال في هذا الخصوص "الملاحظات والنقائص الواردة في تقرير مجلس المحاسبة لا تمس نزاهة الإطارات ولكن كفاءتهم، ولو كان الأمر كذلك لتمت متابعتهم بما يخوله القانون للمجلس"، وتابع "لم نقم أبدا بترقية الإطارات التي تتحدثين عنهم -الكلام موجه لصاحبة السؤال- لكن تمت ترقيتهم في أماكن خارج التسيير المالي والمادي".
الشروق
