عصام مبيضين
من المتوقع إن تبدأ جهات مختصة بمتابعة المؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص بفرض مخالفات على كلام المواطنين إن ارتكبوا أخطاء لغوية، أو من يخطئون في اللغة العربية بغرامة لا تقل عن ألف دينار.
كما نص القانون الجديد على أنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي، أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية، أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم، أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية، والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام. وسيتم اعتماد امتحان الكفاية للغة العربية للدولة الأردنية على غرار امتحان "التوفل" الانجليزي.
من جانب آخر وفي نصوص أخرى من القانون: أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام، أو وسائط نقل عام يجب أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً في الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.
المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، تلتزم جميع الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون بالمصطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها المجمع. ويلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.
وبهذا الخصوص من المتوقع ان يقر مجلس الوزراء مشروع نظام امتحان الكفاية في اللغة العربية لسنة 2015؛ تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وأعلن مجمع اللغة العربية الأردني أن لجنة مختصة تقوم بصياغة آليات الامتحان ليكون جاهزا خلال الفترة المقبلة وفقا للنظام الذي انبثق عن قانون حماية اللغة العربية الذي أقر مؤخرا، وفق مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 ومشروع قانون مجمع اللغة العربية، وجاء في مبررات القانون انه يعتبر نقلة نوعية في ترسيخ اللغة العربية السليمة الخالية من الأخطاء النحوية والمتقنة تدوينا ولفظا، من جانب آخر ألزم القانون الحكومة بصياغة تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة واتفاقيات ومعاهدات باللغة العربية؛ وذلك تجنبا للوقوع في ملابسات ربما تؤدي إلى عدم التمكن من إقرار أي اتفاقيات أو معاهدات بعيدا عن ترجمتها وتوقيعها باللغة العربية، وتكرار أحداث سابقة متعلقة ببعض الاتفاقيات والمعاهدات التي أقرت دون وجود ترجمة حرفية لها باللغة الأم.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين، والتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الألفاظ الأجنبية بصورة عشوائية؛ مما يفقد هذه اللغة الكثير من سماتها ومقوماتها وخصائصها اللغوية، وأضاف ان مشروع القانون سيعالج التشوهات الناتجة عن عدم الالتزام باللغة العربية في مناحي الحياة.
من جهة أخرى كشف عضو مجمع اللغة العربية خالد الكركي ان المشروع سيقف بوجه التيه والعامية والخراب، لافتا الى ان المجمع بدأ المرحلة الأولى لإنشاء مشروع إذاعة مجمع اللغة العربية التي نأمل أن نصل بها إلى الأمة بنموذج أردني مجمعي "يعبر باللغة إلى الناس من أبواب الجمال".
وإن مجلس مجمع اللغة العربية سيوصي إلى الحكومة بإنشاء مركز وطني لامتحان الكفاية في اللغة العربية، مؤكدا ان الإصلاح التربوي والتعليمي كان يجب أن يسبق الإصلاح السياسي.
ووفق مختصين فإن مبرارات القانون والغرامات المفروضة فيه لمعالجة أسباب ضعف اللغة العربية بين الأجيال الناشئة، وهناك نواب للأسف لم يحصلوا على الصف السادس الابتدائي، ومدير مكتبه يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، فكيف لهذا المجلس أن يشرّع قوانين ناظمة للغة القرآن الكريم؟ وهل المخالفة المالية ستطبق على مجلس النواب في خطاباته أم هناك حصانة لغوية لهم؟!
وذكر مدرسون للغة العربية أن من أهم أسباب ضعف اللغة العربية هو العرب أنفسهم، وحملوا بشدة على كل من يتهاون في اللغة العربية، ويعتبرون المدرسة هي المسؤولة بشكل أو بآخر عن تدني مستوى الناشئة في اللغة العربية، ومحذرين من البرامج التلفزيونية التي تساهم في طغيان العامي بدلاً من الفصيح.
ويتفق مختصون أن هجمة القنوات الفضائية ضد اللغة العربية هو من أعظم المخاطر التي أصابت اللغة العربية، وأدت إلى ضعفها بين الناشئة، ويتفقون أيضاً على أن المؤسسات المعنية مثل الجامعة العربية، ومجامع اللغة العربية، واليونسكو وغيرها هي من المؤسسات المعتبرة التي يناط بها الاهتمام باللغة العربية، إضافة إلى الجامعات وغيرها.
ولهذه الغاية ولتطبيق صارم لقانون اللغة العربية؛ سيتم تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والصناعة والتجارة والتموين وهيئة الإعلام؛ لغايات دراسة وتوثيق الأوضاع الناتجة عن هذا القانون خلال سنة من إقراره، لتصويب أوضاع المؤسسات والجهات الملزمة بتطبيق أحكامه.
السبيل
