استأنف البرلمان الجزائري أشغاله في دورته الخريفية، الخميس، في الجزائر العاصمة، والتي استغلت لمناقشة الأسئلة الشفوية للنواب.واقتصرت الجلسة على سبعة أسئلة، موجهة للوزير الأول و3 من أعضاء طاقمه الحكومي، وتميزت كالعادة بغياب الوزراء المعنيين، المنشغلين بمرافقة الوزير الأول سلال، الذي باشر زيارة ميدانية، في توقيت الجلسة، باتجاه ولاية الشلف، غرب الجزائر.
وتوزعت الأسئلة المطروحة على أعضاء حكومة سلال بين الفلاحة، وحقوق ووضعية قدماء المحاربين في الجزائر وذويهم .
ووجّه النائب عن حركة "العدالة والتنمية"، وعضو لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الجزائري، حسن عريبي سؤالاً لوزير العدل بشأن أسباب إصدار تعليمات وزارية، تنص على إبطال وتعطيل  المادة 8 من القانون  رقم  08/09، المتضمن  قانون الإجراءات  المدنية والإدارية الجزائري، والتي تنص على تعميم استعمال  اللغة العربية.
ويرى النائب أن "إبطال تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر يقف وراءه لوبي فرنسي متجذر، يحارب اللغة العربية، والتوجهات الإسلامية للدولة والشعب الجزائري، وتساعده على ذلك دوائر وزارية مهمة، منها وزارة العدل".
وفي غياب الوزير الأول وأعضاء طاقمه الحكومي، المنشغلين بالخرجات الميدانية للولايات، يرتقب أن يتولى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري الإجابة على الأسئلة المقترحة

العرب اليوم