مجلس الوزراء انتصر للغة العربية، المشروع يعيد للغة هيبتها.. ونأمل سرعة التنفيذ
رشا عرفه
أكّد عددٌ من الأكاديميين وأساتذة اللغة العربية أن مجلس الوزراء انتصر للغة العربية، واصفين مُوافقة المجلس أمس على مشروع قانون لحماية اللغة العربية، بأنها خطوة باتجاه التمكين للغة الضّاد وضمان سيادتها على باقي اللغات الأخرى وإنجاز حضاري رائد في مسيرة الوعي القومي العربي والحضارة الإسلامية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية واعتزاز الدولة بلغتها. وقالوا لـالراية، إنه طال انتظار صدور مثل هذا القانون حتى يكون داعماً أساسياً للعربية وحامياً لها من التهميش.
ورأوا أن صدور مثل هذا القانون من شأنه حماية الهُوية الدينية إلى جانب الحفاظ على اللغة العربية وإعادة الاحترام الغائب لها، كما أنه يمثّل صحوةً نرجو أن تتلوها صحواتٌ أخرى في كل أرجاء العالم العربي، وأن تمتد هذه الصحوة إلى جعل العربية من لغات سوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدول العربية.
كان مجلس الوزراء برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي يقضي بأن تلتزم الوزارات والمؤسسات الرسمية والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، كما تلتزم الجامعات القطرية العامة ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف.
د. علي الكبيسي:
انطلاقة قوية لحماية العربية من التهميش
قال الدكتور علي الكبيسي أستاذ اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، الأمين العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية: إنّ مُوافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية يمثّل انطلاقة قوية لحماية اللغة العربية، ويعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة باللغة، وتأكيداً لدور المنظمة العالمية التي تعمل جاهدة على النهوض بالعربية، لتكون لغةَ تخاطبٍ وبحثٍ وعلمٍ وثقافةٍ، مشيراً إلى أنّ مشروع القانون سيجعل مُستخدمي اللغة العربية يشعرون بأهميتها ومكانتها المتميزة.
وتابع: القانون يدعم اللغة العربية ويعزّز مكانتها، ويحميها من التهميش الذي تعاني منه، فالقانون كان صريحاً في هذا الأمر، حيث ألزم الجامعات القطرية العامة ومُؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الحكومة بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، كما ألزم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات التعليمية الرسمية في جميع مراحل التعليم والبلديات، باستخدام اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من أنظمة وتعليمات ووثائق وعقود ومعاملات ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات، معرباً عن أمله في أن يرى القانون النور قريباً. وأوضح أن اللغة العربية تواجه الكثير من التحديات في وسائل الإعلام وفي الاستعمال اليومي، حيث صار الاهتمام باللغات الأجنبية يطغى عليها.
د. نورة الخنجي:
القانون يحمي الهُوية الإسلامية
قالت الدكتورة نورة محمد فرج الخنجي، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجامعة قطر: إن مشروع القانون يعيد التوازن إلى المُؤسسات التعليمية وإلى سائر مُؤسسات الدولة، بعد سنوات التخبّط الذي نرى نتائجه الآن في الجامعة للأسف، هذا القانون يتعلق بإرساء ودعم ما يجب أن يكون طبيعياً في قطر، وهو أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للتعليم وفي سائر المعاملات الرسمية.
اللغة هي أولاً أداة لتوصيل الأفكار، وما نراه في الجامعة هو أن كثيراً من الطلاب أصبحوا غير قادرين على التعبير عن أفكارهم بلغة سليمة، فكثيراً ما قرأت في الجامعة نصوص طلاب تحمل أفكاراً ممتازة، لكن اللغة المستخدمة هي لغة طالب في الإعدادية للأسف الشديد.
واستطردت: اللغة مرتبطة بالهُوية الإسلاميّة، ومن لا يجيد القراءة بالعربية لن يستطيع قراءة القرآن، وإذا قرأه لن يفهمه، لأن الكلمات وتراكيب الجمل صعبة عليه، وهذا أيضاً ما لاحظته للأسف، لذا فإن هذا القانون ليس حماية للغة العربية وحسب، وإنما حماية للهُوية الدينية أيضاً.
د. عبد السلام حامد:
إعلاء لمكانة لغة القرآن
قال الدكتور عبد السلام السيد حامد إن مشروع القانون خطوة باتجاه التمكين للغة العربية، وضمان سيادتها على باقي اللغات الأخرى، ويمثل إنجازاً حضارياً رائداً في مسيرة الوعي القومي العربي والحضارة الإسلامية، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة باللغة العربية واعتزاز الدولة بلغتها، ونحن انتظرناه منذ فترة طويلة.. مشيراً إلى أن المشروع تضمن توجيهات ملزمة تهدف إلى سيادة اللغة العربية في كل مؤسسات الدولة وتعاملاتها ويأتي في سياق تمكين العربية والمحافظة عليها، وإعلاء لمكانة العربية التي هي لغة الحضارة ولغة القرآن الكريم، وسيشجع الجميع على تعلمها، مبيناً أنهم عندما يتحدثون مع الطلاب عن ضرورة إتقان العربية وتعلمها، يكون ردهم لماذا نتعلم العربية ونتقنها إذا كانت كل الوظائف تشترط تعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها؟، كما أن اللغة الإنجليزية هي لغة التواصل السائدة في كل مكان.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المبادرات التي قامت بها بعض الدول في الآونة الأخيرة من أجل النهوض بالعربية وحمايتها من التهميش ودعمها، معرباً عن أمله في أن يصدر القانون قريباً، وأن يكون هناك صرامة في تنفيذه، وأن يتم توقيع العقاب والجزاءات على المؤسسات المخالفة، حتى نحقق الهدف من هذا القانون.
وأضاف: كثيراً ما تحدثنا في وسائل الإعلام عن ضرورة النهوض بالعربية ودعمها، ولكن هذا الكلام كان بحاجة ماسّة إلى قانون ملزم، مطالباً بأن يتم كتابة كافة أسماء المحلات باللغة العربية وليس الإنجليزية، لأننا بلد عربي لغتها الأساسية العربية، وبأن يتم التعامل في كل المجالات باللغة العربية، قائلاً: للأسف اللغة الإنجليزية وسيلة التواصل الرئيسي هنا، فكل المعاملات اليومية من الاتصالات والمراسلات والأعمال التجارية تتطلب معرفة الشخص باللغة الإنجليزية.
د. أحمد يوسف:
حماية من الصراع غير المتكافئ بين اللغات
قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بجامعة قطر: إن مشروع القانون يحمي اللغة العربية من الصراع غير المتكافئ بين اللغات، وهو صراع لا يقلّ خطورة عن الصراع على مناطق النفوذ أو على مصادر الطاقة، مثل هذا الصراع اللُّغوي هو لون من ألوان صراع الهُويات بين الأمم القوية علمياً وثقافياً وعسكرياً واقتصادياً، وغيرها من الأمم التي لا تملك كل ألوان القوّة المُماثلة، وقد نصّ قرار مجلس الوزراء على إلزام كل مُؤسسات الدولة والشركات والمصالح باستخدام اللغة العربية في المُكاتبات والرسائل والمُخاطبات.
ونوّه بإلزام المُؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات بتدريس العربية، واتخاذها لغةً لتدريس العلوم المختلفة في الكليات الجامعية الوطنية، وهذا يشير إلى التوجّه الوطني لاحترام اللغة الأمّ، وتوطين المعرفة بها، واستشعار خطورة سيطرة اللغات الأجنبية على الناشئة من الأطفال والشباب في جميع مراحل التعليم، كما يعيد هذا القرار الاحترام الغائب للغة العربية، ويرسيخ البعد العروبي والإسلامي، فالبلاد العربية والإسلامية بينها روابط عديدة تأتي اللغة العربية في مقدّمتها.
وأضاف إن هذا القرار يمثّل صحوةً نرجو أن تتلوها صحواتٌ أخرى في كل أرجاء العالم العربي، وأن تمتدّ هذه الصحوةُ إلى جعل اللغة العربية لغةً من لغات سوق العمل في دول مجلس التعاون وغيرها من الدول العربيّة.
د. عبدالعزيز السبيعي:
تعزيز الانتماء للأمة واللغة والعقيدة والتراث
رحّب الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السبيعي رئيس مجلس أمناء مُنظّمة النهوض باللغة العربية بمُوافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية اللغة العربية، مُؤكداً أنه يرسّخ الاعتزاز باللغة العربية وأهميّة سيادتها.
ووصف مشروع القانون بأنّه إنجاز رائد في مسيرة الوعي القوميّ العربيّ والحضارة العربيّة الإسلاميّة، وسيكون له حسن الأثر في مسيرة بلدنا التعليمية والتربوية، وتنشئة أبنائنا وتربيتهم التربية الصحيحة، مع تعزيز انتمائهم لأمتهم ولغتهم وعقيدتهم وتراثهم، وحثهم على مُواصلة العطاء والإبداع والمُشاركة الفاعلة في رفد مسيرة الحضارة الإنسانية، إذ تؤكّد الدراسات الحديثة أنّ الإنسان لا يبدع إلا باستعمال لغته الأصليّة.
الراية
