|
بأمر القانون.. تغريم المحال التجارية بسبب لافتات التعريف بالإنجليزية
على مدى السنوات الماضية، اتخذ عدد من المحال التجارية بعض الأسماء الأجنبية عنوانًا له، كنوع من «الوجاهة» على حد قول البعض، أو تناسبًا مع ما يقدمونه من سلع وفق رأي البعض الآخر.
تلك المحال أصبحت الآن معرضة لدفع غرامات بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من عمل محاضر للمحال التي تحمل لافتات تعريف باللغة الإنجليزية لمخالفتها القانون.
وزارة التموين استندت في حملتها التي ستشنها خلال الأيام المقبلة على القانون رقم 34 لسنة 1976 والذي ينص على إلزام المحال بكتابة لافتات التعريف بها باللغة العربية، وإذا اقترن بها كلمة باللغة الإنجليزية يجب أن تكون أقل من الاسم المكتوب باللغة العربية.
ومن جانبه ذكر الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات صحفية، إن مفتشي القطاع سيقومون بحملات مكثفة على المحال التي تحمل أسماء باللغة الإنجليزية موضحًا أن القانون المنظم لإصدار السجلات التجارية يلزم أصحاب المحال بالكتابة باللغة العربية على اللافتات التي توضع على واجهاتها مع شروط ملزمة لاقتران كلمات باللغة الإنجليزية.
يتعارض مع الدستور
في البداية يقول الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن ما ستقدم عليه وزارة التموين من خلال الحملات وإجبار المحال على تغيير أسمائها إلى عربية يتعارض مع أحكام الدستور فيما يخص تبادل الاستثمار التجاري بين مصر والدول الأخرى، مشيرا إلى أن أساس العمل التجاري في مصر كان يوناني، ولهذا توجد محال في مصر كجروبي وياني وغيرها.
وتساءل كبيش: إذا كان القانون سيطبق على المحال التجارية فما هو مصير الشوارع والأحياء التي تحمل أسماء أجنبية بالكامل في مصر.
جمع جباية من المحال
في نفس السياق يري أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن قانون 34 لسنة 1976، تم وضعه لحظر الأسماء غير المعربة على اعتبار أن مصر كانت تحاول التخلص من الاستعمار الذي ساد في حقبة زمنية معينة، ولكن الوضع اختلف حاليًا لأن مصر دولة سياحية في المقام الأول فلا بد من استخدام لغة إنجليزية بجانب العربية لإرشاد وتوجيه السياح.
وأضاف أن هذا القانون يتعارض مع نصوص قانون الاستثمار الذي يسمح بوجود أسماء شركات ومحال باللغة الإنجليزية، مثل سلسلة مطاعم كنتاكي، مشيرا إلى أن وزير التموين يحاول فتح أبواب جديدة لجمع جباية وضرائب ومخالفات من المحال لن تؤتي بثمارها، نظرا لأن الغرامة المطبقة في قانون 1976 تتراوح ما بين 10 لـ20 جنيها لن تفيد الدولة، كما أن المستفاد الأول في حالة تغيير الأسماء محال الطباعة وليس الدولة.
الأسماء الإنجليزية قانونية
بينما أشار اللواء رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمني، إلى أن القاعدة العامة للاستثمار والتجارة في مصر، تتمثل في أن يحق لأي صاحب محل تجاريا أوشركة تجارية أن تختار الاسم التجاري الذي يعلن من خلاله عن سلعته وبضاعته، دون النظر إلى اللغة الذي يسمى بها، وهذا الأمر معمول به داخل وزارة التموين والتجارية الداخلية ذاتها من خلال قسم العلامات التجارية، ويتم تسجيل الاسم في وزارة التموين.
وأضاف أن الوزارة تشترط فقط أن يكون الاسم لائق وغير خارج للآداب العامة، لهذا فإن إطلاق أسماء إنجليزية على المحال أمر قانوني ولا يجوز إجبار المحال على تغيير الأسماء لأخرى عربية.
إيجاز
|
