الراية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعميم رقم (5) لسنة 2016 إلى المزوّدين والتجّار بشأن تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال.
ويأتي هذا التعميم الذي أصدرته الوزارة، وفقاً للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنصّ المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، كما تلزم المادة (17) من ذات القانون بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و(8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزوّد باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصّة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضاً وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميّزاتها وخصائصها وأسعارها.
اللغة الأجنبية
ويأتي هذا التعميم بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدّي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصّة بالسلع والخدمات المختلفة المقدّمة إليه.
هذا وقد فصلت الوزارة في التعميم التزامات التجار والمزوّدين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات على النحو التالي:
بالنسبة للخدمات مثل: (صالونات التجميل، الفنادق، مراكز الصيانة، وكالات السياحة والسفر)، يجب على التجار ومزوّدي الخدمات الالتزام بالآتي:
- ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.
- أن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها.
- وجوب توفير موظف على الأقل يتحدّث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين.
- استخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصّة بالخدمة المقدّمة للمستهلك ومميّزاتها وخصائصها وأسعارها، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.
- اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على الخدمة.
- وجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.
-ضرورة توفير متحدّث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف.
اللغة العربية
أما فيما يتعلق بالسلع مثل: (السيارات، المنتجات الإلكترونية والكهربائية، السلع الاستهلاكية، الملابس والقطنيات، لعب أطفال)، يلتزم التجار والمزوّدون بالآتي:
- ضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل الفنادق أو المجمعات التجارية أو معارض السيارات، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة.
- أن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها.
- وجوب توفير موظف على الأقل يتحدّث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها.
- اعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة.
- اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة.
- وجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، مع جواز اعتماد أي لغة أخرى إلى جانبها.
- استخدام اللغة العربية (مع إمكانية استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها) عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج.
- ضرورة توفير متحدّث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع، وذلك سواء بنقاط خدمة العملاء بالمجمعات التجارية، أو في مراكز الاتصال عبر الهاتف.
منافذ البيع
هذا ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجّار ومزوّدي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدّم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدّمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع.
مهلة حتى مارس
ومنحت الوزارة لمزوّدي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقرّرة قانوناً في حق المحال المخالفة.
وبدورها تؤكد الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيّد الجهات المعنيّة بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد المخالفين، وتحثّ الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل للوزارة.
الراية
