|
مجمع اللغة العربية يوصي بالتزام الوزارات والدوائر والمؤسسات بقانون حماية اللغة
أوصى المشاركون في الموسم الثقافي الرابع والثلاثين الذي نظمه مجمع اللغة العربية الأردني بعنوان "اللغة العربية في التعليم"، واختتم مؤخرا، بالتزام الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني بأحكام قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015.
ودعا المتحدثون إلى المتابعة القانونية لكل من يسيء إلى اللغة العربية بأي شكل من أشكال الإساءة، فحماية اللغة العربية يجب أن تكون عملاً من أعمال السيادة بالمدلول العميق؛ لأن الحفاظ عليها حماية وحفظ للأمن القومي، ويعمل المجمع على التعريف بقانون حماية اللغة العربية، لدى الجهات المعنية به بشتى الوسائل، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، وخاصة في مجال اللافتات الإعلانية العامة والخاصة ووسائل الإعلام.
وتحث التوصيات على النهوض باللغة العربية في التعليم وهي مسؤولية جماعية ولا يتحملها المعلم فقط، فهي مهمة مشتركة بين جهات كثيرة، منها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والإعلام والاتصال، وفي طليعة ومقدمة هذه الجهات جميعها، البرلمانات والمجالس التشريعية عموماً، والمحافظة على المستوى الرفيع لاختيار العاملين في التدريس وأن نرفع من مستوى إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل من خلال تزويدهم بالكفايات المهنية والثقافية واللغوية التي تجعلهم مُعَدَّينَ ومؤهلينَ تأهيلاً كاملاً.
ودعا المشاركون وزارة التربية والتعليم إلى التعاون مع مجمع اللغة العربية ونقابة المعلمين للعمل على تأهيل المعلمين عامة في جميع مراحل التعليم تأهيلاً تربوياً وعلمياً ولغوياً كافياً، وبناء الخطط الدراسية وفق رؤية كلية شاملة لتحقيق أهداف واضحة وبجهد جمعي يَفيد من الخبرات المتميزة في هذا الوطن، وانفتاح هذه الخطط على العلوم الإنسانية الأخرى لصلتها الوثيقة باللغة، وتحديد الإطار الثقافي والمعرفي المساند لتخصص اللغة العربية من خلال تطوير متطلبات الكلية في هذه الخطط.
ورأى المتحدثون ضرورة تطوير امتحان الكفاية الجامعية بتضافر جهود كل العاملين في الميدان وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، ورفع سوية برامج الدراسات العليا بحيث تشكل علامة فارقة في البحث العلمي، وتطوير وسائل تعليم العربية وطرائقها على أساس الموازنة بين الكفاية والأداء مع تطوير عمليات التقويم لتكون متنوعة وشاملة، والنهوض باللغة العربية في التعليم الجامعي يجب أن يقوم على ركيزتين: تأهيل الأستاذ الجامعي في اللغة العربية، والاهتمام بتعريب الكتب الجامعية في شتى التخصصات.
ودعا المتحدثون إلى إعداد خطة وطنية وقومية متكاملة لترجمة الكتب الجامعية في التخصصات المختلفة، تراعي الشمولية والمواكبة لأهم المراجع العالمية وذلك بالتعاون مع المجامع اللغوية والعلمية العربية.
رئيس مجمع اللغة العربية الأردني د. خالد الكركي رأى في كلمته بافتتاح الموسم ان اللغة العربيّة كانت وما تزال، معجزة العرب الأولى وملجأهم الأخير كلّما سُرقَت أحلامهم. وهي اللغة التي نخاطب بها الله، شاكين إليه ضعف قوّتنا، وقلّة حيلتنا، وهواننا على الناس، ويردّ بها علينا في كتابه الكريم: "ما ودّعك ربّك وما قلى". أيّ أمّة سوانا لغتها هي طريقها إلى الغيب، ومع ذلك خانها من لا يعقلون، وإنّي ما زلت أعجب "كيف يمكن أن يخون الخائنون".
ودعا الكركي إلى إنجاز قانون حماية اللغة العربية، والدعوة إلى حفظها في التعليم العام والعالي، بأن يكون كلّ معلّم معلّماً للغة العربية، وأن يكون التدريس الجامعي باللغة العربيّة.
فعاليات اليوم الأول تضمنت 3 جلسات؛ ترأس الأولى د. عبد اللطيف عربيات عضو المجمع، ومحورها "حماية اللغة العربية"، وشارك فيها: د. فياض القضاة، عميد كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، ببحث حمل عنوان "الحماية القانونية للغة العربية" استعرض فيه الآليات المستخدمة في القوانين الأردنية لحماية اللغة العربية، كما استعرض أهم مواد قانون مجمع اللغة العربية الأردني ومواد قانون حماية اللغة العربية التي ترتب التزامات قانونية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات باستخدام العربية السليمة في نشاطاتها ولافتاتها وإعلاناتها، مركزاً على امتحان الكفاية في اللغة العربية.
من جهته تناول د. عبد الله الطوالبة، نائب المدير العام لهيئة الإعلام الأردنية أهم التحديات التي تواجه العربية اليوم المتمثلة بحسبه في ثلاثة: مرحلة البدايات وجمود اللسان العربي بسبب المنهج الصارم الدقيق الذي اتبع في جمعها وتقعيدها ما جعلها لا تستجيب لمتطلبات العصر، والثاني اللهجات العامية والازدواجية اللغوية بين اللسان المقعد واللهجات وانعكاس ذلك على اللسان العربي وتفكيره، أما الثالث فارتفاع حجم الأمية الأبجدية والثقافية والتكنولوجية.
الجلسة الثانية، رأسها د. إسحق الفرحان عضو المجمع، ومحورها "اللغة العربية في التعليم العام.. المناهج"، وحاضر فيها: د. عبدالكريم مجاهد من الجامعة الهاشمية، ود. عبد الكريم الحياري من الجامعة الأردنية. حيث ركز مجاهد في حديثه على الجانب اللغوي والمنهجي في الكتب المقررة للغة العربية بمرحلة التعليم الأساسي بدءاً من العام الدراسي 2016/2017 مقدماً مجموعة من التوصيات لتطويرها.
واختتمت فعاليات اليوم بجلسة رأسها د. محمد حمدان نائب رئيس المجمع، ومحورها "اللغة العربية في التعليم العام .. المعلم"، وشارك فيها: د. عودة أبو عودة عضو المجمع، د. يحيى عبابنة من جامعة اليرموك، وسهام الغويين عضو الهيئة المركزية لنقابة المعلمين.
وبين أبو عودة أن للمعلم دورا كبيرا في نهوض الأمة وتقدمها، رائياً أن المعلم هو الأصل في العملية التعليمية؛ فإن وجد المعلم الكفي كان التعليم الوافي الشافي، وإلا فإنه تعليم عشوائي، لا يقوم على أسس منظمة، ومناهج مرسومة محددة وفق أهداف مقصودة، يُعدّ لها الإعداد الكافي، العلمي، المدروس.
عبابنة تحدث عن "أهم معالم مشكلة إعداد معلم اللغة العربية، وبين أنَّ المسؤولية فيها مسؤولية مشتركة، "فوضع المعلم المادي لا يخفى على أحد.. والعمل النقابي له ظل مغيَّباً عن الساحة التعليمية منذ زمن بعيد"، ولكن المعلِّم ظل يقوم بواجبه ولم يتخلَّ عن هذه الوظيفة إلا بعد أن "تحوّل التعليم إلى سلعة وبضاعة".
من جهتها استعرضت الغويين واقع تعليم اللغة العربية في مرحلة ما قبل الجامعة وبيان التحديات التي تواجه اللغة العربية في هذه المرحلة، وبيان أثر زيادة الفعالية لدى المعلمين وانعكاس ذلك على الطلبة وخصائص معلم اللغة العربية الفعال.
بينما تضمنت فعاليات اليوم الثاني جلستين وجلسة ختامية؛ الجلسة الأولى ترأسها الدكتور محمد حور عضو المجمع، ومحورها "اللغة العربية في التعليم العالي.. أقسام اللغة العربية"، وشارك فيها: الدكتور نهاد الموسى، والدكتورة خلود العموش عميد كلية الآداب بالجامعة الهاشمية.
أما الجلسة الثانية لهذا اليوم فترأسها د.عودة أبو عودة ومحورها "اللغة العربية في التعليم العالي متطلبا جامعيا" وتحدث فيها د.فواز الزبون نائب رئيس جامعة الطفيلة التقنية ود.محمد عصفور من جامعة فيلادلفيا.
الغد
|
