هاجر بوغانمي
مع اقتراب صدور قانون حماية اللغة العربية الذي قامت المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية بإعداد صياغته الأولى، وصادق عليه مجلس الوزراء الموقر في شهر فبراير الماضي، تتجه الأنظار مرة أخرى إلى الدور الريادي الذي تقوم به قطر في دعم الفصحى، والنهوض بها وحمايتها، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية القومية، و "مظهرا من مظاهر قوة الابتكار في مجموع الأمة أو ذاتها العامة" كما عرّفها جبران خليل جبران، ولئن كان الوسيلة لإحيائها كامنة في قلب الشاعر كما يقول جبران، فإن ما يحدث اليوم من محاولات لتهميش الفصحى، ودفعها لأن تعيش غريبة في أوطانها، مهجورة من أهلها، يجعل الموقف الرسمي في بعض الدول العربية يتجه بشكل جدي وصريح لسن قوانين تحميها وتحافظ عليها،
ولقد كان لقطر الريادة في ذلك من خلال عدد من المبادرات اللافتة، لعل أهمها تأسيس المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية بقرار من سمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2013، ومن أهداف هذه المنظمة أن تكون اللغة العربية لغة تخاطب وبحث وعلم وثقافة.. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل اللغة العربية بحاجة اليوم لقانون أي لقرار سياسي يحميها؟! هذا السؤال طرحناه على عدد من الأكادميين والنقاد فكان التالي:
القانون واجب وطني لا مفر منه
بداية يقول الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية (عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع): اللغة – أي لغة – جزء من المجتمع الذي تنتمي إليه، والتمسك بها والمحافظة عليها باستعمالها لأداء وظائفها مؤشرات يتحقق بها ذلك الانتماء الذي يعزز هوية المجتمع ويثبت وجوده ويحفظ له خصائصه التي تميزه عن غيره، وما دام هذا الأمر متحققا فلا خوف على اللغة ولا على المجتمع، وفي هذا الوضع الطبيعي المتماسك لا تحتاج اللغة إلى قانون يحميها، فالضمير الجمعي حي، وهو الذي يراقب ويحرص دائما على رفع مكانة اللغة باعتبارها ركنا أصيلا في بناء المجتمع وتطوره وتنميته.
لكن أوضاع المجتمعات متغيرة، وقد يؤدي هذا التغيير إلى تغير النظرة إلى اللغة عند كثير من أفراد المجتمع بسبب عوامل كثيرة لعل أهمها – في عصرنا الحالي – الثورة التكنولوجية، والعولمة، والحداثة التي قد تعجز اللغة لعجز أهلها عن مواكبة تطوراتها والوفاء بمتطلباتها، فيشعر أهل اللغة بأن لغتهم لا تيسر لهم سبل التعامل مع هذه المنجزات، فيضيقون بها ذرعا، ويتركون استعمالها ليستخدموا غيرها من اللغات التي يرون أنها مناسبة لعصرهم، في هذا الوضع الذي يترك أهل لغة لغتهم يحدث الانفصام بين المجتمع ولغته، فتضيع هويته، ويتهدد وجوده، وينهدم بنيانه، وتضيع أجياله القادمة، ويصبح إصدار قانون ملزم لحماية تلك اللغة والمحافظة على تماسك المجتمع واجبا وطنيا لا مفر منه، وهذا ما يحدث للغة العربية اليوم إنها بحاجة إلى قانون لحمايتها لأن كثيرا من أهلها قد تخلى عنها وأصبح يفتخر بالتحدث بلغة غيرها، والأدهى والأمر أن العدوى قد انتقلت إلى الأطفال والشباب وأصبحت اللغة العربية لا تعني لهم شيئا، وهي التي كانت رمزا للانتماء العربي والإسلامي، واعترف بدورها الحضاري الرائد الأعداء قبل الأصدقاء.
يأتي هذا القانون ليعزز مكانة اللغة العربية في النفوس، ويصحح الأوضاع المقلوبة، ويجعل السيادة لها في كل مؤسسات المجتمع ومحيطه فتعود الحياة عربية كما كانت، ويفتخر العرب بلغتهم التي اعترف العالم بها قديما وحديثا.
إن من حسنات هذا القانون أنه سينتج وعيا لغويا وحركة دائبة لتطوير اللغة العربية في مجالات التعليم والإعلام والاقتصاد والمحيط الاجتماعي بكل جوانبه، وبذلك تغدو اللغة العربية لغة حياة وعلم وثقافة، وهذا ما يتمناه كل غيور على لغته وأمته.
هل القانون هو الحل الأمثل لحمايتها؟
من جانبها تقول الدكتورة حنان الفياض رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قطر: بالتأكيد تحتاج اللغة العربية لقانون يحميها.. ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل القانون هو الحل الأمثل لحمايتها؟ إن حالة الإقصاء التي عاشتها العربية في السنوات الأخيرة أدت إلى حالة تغريب عارمة اجتاحت الأجيال الناشئة حتى تسببت في حالة انفصال شبه تام بينه وبين ثقافته العربية، وبين أصل هام من أصول هويته وهو اللغة العربية.. ولمواجهة حالة التغريب هذه كان لابد من صدور قانون حماية اللغة العربية الذي نأمل أن يعيد للعربية مجدها في صدور أبنائها، وأن يقوم بدور فاعل في جريانها من جديد على ألسنتهم، مستقيمة، سليمة من العلل، معافاة من النظرة الدونية التي تسربت لقلوب أبناء هذا الجيل الذي أصبح يعتقد أن تعلم العربية لن يضيف لمستقبله شيئا يذكر.. وأن المستقبل للإنجليزية التي صار الشباب يتنافسون في تعلمها ويتباهون به على حساب علمهم بلغتهم الأم وإتقانهم لها.. ولعل من أبرز ظواهر ضعف العربية وتراجعها ما نلاحظه من انتشار مراكز تعليم الإنجليزية والإقبال عليها، في حين ندرة توافر مراكز التعليم المتخصصة في تعليم العربية وفنونها وآدابها، وهذا مؤشر خطير على عزوف أبنائها عنها، ومؤشر آخر لا يقل خطرا وهو عدم الحاجة لتعلمها.
إن اللغة العربية لغة القرآن الكريم والخطاب الديني ولا يمكن أن تستقيم حياتنا دون أن نملك الأداة الأساسية لفهم هذا الدين وهي اللغة العربية.. ولأن هويتنا القطرية تستمد أحد أهم مكوناتها من اللغة العربية، فإن الحاجة لقانون يحمي اللغة العربية من هجر أبنائها أصبح ضرورة وليس واجبا فقط .
"تصريف" كل الذين دخلوا إلى مجال الإعلام دون خلفية لغوية
أما الناقد الدكتور أحمد عبد الملك فيقول: هل نحن فعلاً نحتاج إلى قانون لاستخدام اللغة العربية في معاملاتنا ومنشوراتنا ومطبوعاتنا ووسائلنا الإعلام؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن القرآن الكريم، وهو الأساس والميزان الذي نقيس عليه كل الاختلافات النحوية، قد حسم الموقف، وبيّن البائن والمختفي، وهو مرجعيتنا الأولى والأوثق في حسن استخدام اللغة العربية. كما أن قرار مجلس الوزراء الموقر في 10 فبراير الماضي قد جاء مؤيداً لآمال المؤيدين لاستخدام اللغة العربية في جميع المعاملات والنشرات والمواد الإعلامية.
ونحن هنا لا نتعصب لاستخدام اللغة العربية، بل إننا نؤمن بأنه لا حاجة لقانون أو دستور يقنن استخدام اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن المحفوظة من الزلل والتحريف، ارتكازا لقوله سبحانه: ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)).
الإشكالية هنا، خصوصاً في الإعلام العربي، أن كثيرين ممن دخلوا الإعلام بقصد الترفيه أو سهولة الحصول على الوظيفة، أو للشهرة، لا يؤمن بأهمية استخدام اللغة العربية السليمة في عمله، ولقد ظهر جيل إعلامي يشجع على اللهجة المحلية، لأنه لا يستطيع إجادة اللغة العربية، وهذا جنوح مقيت، يجب أن يتصدى له مدراء القنوات والمحطات الإذاعية، لأن من يؤيد و ينشر اللهجات المحلية، لأنه غير قادر ولا يريد أن يتقن لغة القرآن، يركب الموجة السهلة ، والطريق الأقصر نحو الشهرة، وهذا يجب أن يتوقف.
أنا لا أعتقد بأننا بحاجة إلى قانون لحماية اللغة العربية، فللغة ربٌّ يحميها، ولكننا بحاجة إلى "تصريف" كل الذين دخلوا إلى مجال الإعلام دون أن تكون لديهم الخلفية اللغوية والثقافية التي تؤهلهم للقيام بالعمل الإعلامي.
من غير المنطقي أن يكون تمكين اللغة العربية متوقفا على قرارٍ سياسي
ويقول الدكتور محمد مصطفى سليم الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بجامعة قطر: أكاد أجزم بأن الظرف الحالي لمجتمعاتنا العربية، وما آلت إليه سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، يُشكّل سياقًا ضاغطًا على عامة الناس والنخبة والساسة؛ ليجعل الإجابة عن التساؤل المشروع حول مدى حاجة اللغة العربية إلى قرار سياسي بـ"نعم"؛ أي: نعم، هي في حاجة إلى قرار سياسي يُعضد من مكانتها، ويجعلها لغةً للتواصل ولغة للعلم. ولكن في سياق أكثر هدوءًا وتأملاً، يبدو من غير المنطقي تمامًا أن يكون لدينا هذا الإيمان العميق بأن تمكين اللغة العربية متوقفٌ على قرارٍ سياسي فقط، وإنما الأمر في حاجة إلى وعي نخبوي ووعي عام؛ لأن هذا الموقف الرسمي لن يقتحم المنتديات ليجبر الناس على التواصل بها، ولن يفرضها لغةً للعلم مادمنا- نحن العرب- لا ننتج المعرفة بالشكل الكافي، ولم ندخل بعد في عالم إنتاج الآلة والاقتصاد كي تحمل لغتُنا هذا التقدم للناس، مثلما حملته لغات أخرى وهي لم تستند إلى قرار سياسي.
غير أنه يبقى لهذا الموقف السياسي، ممثلا في قانون حماية اللغة، دوره الهام في مساعدتنا على الوعي بضرورة غرس الحاجة بين الناس؛ أي حاجتهم إلى اللغة العربية في الوظائف والتواصل، وعند هذا فحسب، ستصبح العربية لغة حياة لارتباطها بتفاعل الناس وحراكهم وحاجاتهم. وإذا نظرنا إلى القضية من زاوية أخرى بالغة الأهمية، هي زاوية السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي في البلدان العربية لوجدنا أن لغتنا العربية في حاجة ماسة إلى قرار يدفع بها في خضم الحياة وبين الناس قبل فوات الأوان.
الشرق
