عصام الشيخ
أشاد مواطنون بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية.. وأكدوا أن الخطوات التي تتخذها الدولة من قرارات وقوانين هادفة إلى حماية لغة «الضاد» تتوافق مع العقل الجمعي القطري المحب للغته، لافتين إلى أن حماية اللغة العربية يعزز الهوية والقيم التراثية القطرية، والحيلولة دون تأثرها بلغات وثقافات الوفدين الذين يعيشون في قطر.
وشددوا في حديثهم مع «العرب» على ضرورة اتخاذ خطوات متقدمة في سياق دعم لغة القرآن الكريم، واستخدامها في العلوم التطبيقية مثل الطب والصيدلة والهندسة وغيرها من العلوم، بالإضافة إلى المراكز البحثية وفي مخاطباتنا بدوائرنا الحكومية وشركاتنا ومؤسساتنا العامة والخاصة.
كما طالبوا بتعريب مسميات مؤسساتنا التجارية مثل الأسواق الكبيرة والمطاعم والشوارع من أجل الحفاظ على الهوية، وسلامة لغتنا في وسائل الخطابة والإلقاء والتعليم والإعلام وفي مجالات الكتابة بأشكالها المختلفة، لافتين إلى أن كافة الجوانب والممارسات السابقة تشهد أخطاء لغوية فادحة وقادحة لا يمكن التجاوز عنها ولا السكوت عليها، محذرين من أن استمرار هذه الأخطاء سوف يهدم قواعد لغتنا، ويؤثر على هويتنا العربية.
الكواري: نحتاج هيئة مستقلة
للنهوض بلغة الضاد
دعا محمد الكواري إلى إنشاء هيئة أو مؤسسة، يتولى إدارتها مسؤول بدرجة وزير، وتكون لدى هذه الجهة الصلاحيات التي تمكنها من النهوض باللغة الأم (لغة القرآن الكريم)، وأن تتولى وضع استراتيجية محكمة ومدروسة من شأنها تكثيف الخطوات والجهود للنهوض بمستوى لغتنا، ووضعها في المكانة اللائقة بها.
وشدد على ضرورة إعطاء وزارات التعليم والتعليم العالي، والبلدية والبيئة، والصحة وغيرها من الجهات الحكومية، المزيد من الاهتمام في تطبيق استخدام هذه اللغة، كل فيما يخصه، وأن تقوم الجهات التعليمية والبحثية بمضاعفة الجهود في ترجمة المؤلفات العلمية، وتابع: «يمكن الإفادة من قدرات الأكاديميين من خلال منح تفرغ لعدد من أساتذة الجامعات أو تعيين أساتذة للقيام بالترجمة، والإفادة من المتقاعدين للعمل في هذا المجال، مع تقديم الدعم المادي، وتحفيز العاملين في مجال اللغة، من أجل المشاركة في الارتقاء باللغة العربية والإسهام في تعريب العلوم». وأضاف: «إن لغتنا قادرة على استيعاب العلوم والمصطلحات، ومن الضروري تنفيذ مشروع لتعريب العلوم، خاصة أن لغتنا مرنة وثرية في مفرداتها وغزارة معانيها».
النعيمي: الأجانب يعتزون بلغاتهم..
وواجبنا الاهتمام بلغة القرآن
قال محمد النعيمي: «إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون بشأن حماية اللغة العربية صائب، ولا يخفى على كثيرين إصرار بعض الدول الغربية مثل فرنسا وألمانيا على تدريس العلوم لديها بلغاتها، ويعتزون بها، وأن هناك دولا تعلم أبناءها العربية وهي من غير الناطقين بها إيمانا منهم بأنها لغة القرآن الكريم، بالتالي فمن الأولى أن نهتم نحن في بلداننا العربية بلغتنا، ونقوم بحمايتها خاصة في ظل وجود وافدين بأعداد كبيرة، يتكلمون بلغاتهم التي بدأت تطغى على لغتنا العربية».
وأضاف: «إن المعلمين يدرسون لطلابنا مناهج العلوم الدينية واللغة العربية، وغيرها من المواد باللهجة الدارجة، وبعضهم يعلمهم الفصحى بطريقة خاطئة، ومن المؤسف أن الذين يتحدثون بلغات أخرى مثل الإنجليزية، وهي اللغة الأكثر استعمالاً، سواء من المتقنين لها أو ممن يعرفون جزءاً منها، ويستخدمونها في أثناء التحدث مع أقرانهم، يفخرون باستخدامها، مع أنه يجب أن يكون ولاؤهم واعتزازهم بلغتهم العربية»، لافتاً النظر إلى وجود خطباء بالمساجد لا يجيدون النطق باللغة العربية السليمة.
السليطي: اعتماد «العربية» حكومياً.. وإجادتها إعلامياً مهمة وطنية
أوضح خالد السليطى: أن قرار مجلس الوزراء بشأن إقرار قانون لحماية اللغة العربية قرار حكيم ويظهر مدى وعي الحكومة بالمخاطر التي تجابه لغتنا العربية، كما أن من واجب الجهات والمؤسسات الحكومية ومن بينها الجامعات والمستشفيات، وكذلك الشركات والمؤسسات، أن تكون مخاطباتها لأي جهة كانت باللغة العربية، وأن اضطرت للمخاطبة بلغة أخرى فلابد من ترجمة محتواها إلى العربية وعدم التهاون في ذلك مهما كانت الأسباب.
ودعا السليطي إلى ضرورة ضبط أداء العاملين في وسائل الإعلام من الناحية اللغوية، موضحاً أن هناك من يقدمون البرامج من المتعاونين، وعدد من الإعلاميين في القنوات المسموعة والمرئية والمقروءة، يتورطون في الأخطاء اللغوية في قراءة الآيات والأحاديث والنصوص العلمية والأدبية وغيرها، وقال: «من البديهي أن تكون لغة المذيعين سليمة وألا يتقدم للعمل في المجال الإذاعي إلا من أجاد وأتقن علوم اللغة العربية وأن يكون دارساً للغة العربية ومتقنناً لها»، وطالب بإقامة دورات تأهيلية في مجال إتقان اللغة العربية لأن حمايتها والنهوض بها ضرورة وطنية وترتبط بالهوية والتراث والدين.
وأضاف أن هذه الأخطاء اللغوية وتراجع اللغة العربية لا تغيب عن أذهان المسؤولين في الدولة الذين قرروا إصدار قانون بشان حماية اللغة العربية، وقال «لا ننكر الجهود المبذولة في هذا السبيل، لكننا بحاجة إلى مضاعفة الجهد والسير بخطى حثيثة لحماية لغة القرآن.
وتابع: «رغم وجود مراكز للترجمة في الجامعات لترجمة الكتب العلمية، وغيرها من المؤلفات، إلا أن التقدم العلمي الهائل وتطور التقنيات ووسائل الاتصال، هذه الأمور تحتم علينا سرعة تكثيف الجهود للوصول إلى الهدف المنشود وتنفيذ مشروع فعال لتحقيق العناية باللغة العربية وتواجدها وفق ما يجب على أرض الواقع.;
العَرب
